إلزام مشغل الأموال جمعة الجمعة بتسديد أموال المساهمين
( الجبيل اليوم ) . الجبيل .
بيان من محامي وموكل مساهمين جمعة الجمعة .( المحامي حمود الحمود ) :
جرى اليوم الثلاثاء 3/3/1434هـ حضور الدعوى المقامة من بعض المساهمين وبصفتي أنا وكيلا عن بعض المساهمين وجمعة الجمعة، في تمام الساعة 1 ظهرا، وصدرت عدة أحكام على النحو التالي :
– إلزام جمعة الجمعة بسداد رؤوس أموال بعض المساهمين .
– إلزام جمعة الجمعة بسداد رأس مال أحد المساهمين مع أرباح ستة أشهر.
– رفض الدعوى المقدمة بشأن إعادة أرباح 11 سنة .
– رفض دعوى اثنين من موكلي لكونهم استلموا اسهم في السودان .
– إلزام جمعة الجمعة بسداد رأس المال لأحد موكلي .
– ورد ما عدا ذلك من طلبات .
وقد حدد موعد تاريخ استلام نسخة الحكم في 23/3/1434هـ .
وهذا الحكم يعد ابتدائيا وليس نهائيا قطعيا، ولذلك من حق أحد الطرفين سواء المدعي أو المدعى عليه الاعتراض وتقديم لائحة الاعتراض خلال شهر من تاريخ استلام الحكم .
والذي حدث في هذه الجلسة أن أحد المحامين وبصفته وكيلا عن أحد المساهمين قنع بالحكم لصالحه بإلزام جمعة الجمعة بسداد رأس المال، وأما بشأن ما يخص موكلي وبصفتي وكيلا عن بعض المساهمين فقد اعترضت على الحكم واعترض كذلك جمعة الجمعة على جميع الأحكام .
وبناء لما سبق فإنا هنا أوضح للمساهمين أمرا مهما يخصهم ودائما ما أسأل عنه وهو هل يتقدم كل مساهم بدعوى فردية أم أن الحكم سيكون جماعيا لجميع المساهمين؟
والذي يتضح من خلال الأحكام التي صدرت اليوم أن الدعاوى تنظر فردية لكل مساهم على حدة، بسبب أن القاضي لا يستطيع الحكم لمساهم لم يتقدم بدعوى رسمية لدى المحاكم سواء بنفسه أو بواسطة وكيله، وأيضا بسبب أن جمعة الجمعة سبق وان استغل حاجة المساهمين لإعادة أموالهم وقام بأخذ توقيع آلاف المساهمين على إقرار بتوكيل المحامي د أحمد التويجري ومن ضمن هذا الإقرار أن المساهمين قابلين بتصرفات جمعة الجمعة واستثماراته، ولذلك لو حكم جماعيا للمساهمين وهم لم يتقدموا بدعاوى سيطعن جمعة بالإقرارات المأخوذه منهم دون أن يحتاطوا أن ينتبهوا لذلك .
الحاصل أن الأحكام التي صدرت اليوم تعتبر إنجاز كبير في القضية فبعد مماطلة 11 سنة جاءت هذه الأحكام لتلزم جمعة الجمعة بإعادة رؤوس أموال المساهمين الذين وثقوا به وأعطوه كد وكدح أموالهم ولم يكن أهلا لهذه الثقة إلا بالبذخ والإسراف من أموالهم دون وجه حق .
هذه الأحكام التي صدرت سيتم الاعتراض عليها من البعض وسيتم إرسال الاعتراض إلى محكمة الاستئناف بالدمام وليس بالرياض كما كان سابقا، ولذلك من المتوقع أنها لن تتأخر لدى الاستئناف لأن القضية قتلت بحثا ودراسة عند القضاة منذ سنوات، ولذلك فإذا صدر الحكم من الاستئناف بالتأييد ستكون هذه الأحكام عبارة عن كليشة وصيغة ثابتة لجميع المساهمين، فكل مساهم سيتقدم بدعوى جديدة فمن المتوقع أنها لن تأخذ من القضاة إلا جلسة واحدة فقط أو جلستين لأن الحكم سيكون معد سلفا حسب السوابق والأحكام التي ستكون في هذه القضية التي صدرت هذا اليوم.
كما أحث كل مساهم سيتقدم بدعوى أن يتمسك بإقرار جمعة الجمعة لدى الدائرة القضائية التجارية بأن لديه أصول تغطي رؤوس أموال المساهمين مع الأرباح حيث أن هذا الإقرار يعد مستمسكا مهما في القضية بل أهم بينة حكم بموجها القضاة لصالح المساهمين هذا اليوم، وكذلك على المتقدم بدعوى أن يتمسك بتقرير المحاسب القانوني الذي يتضمن بأن لدى جمعة الجمعة رؤوس أموال طائلة تغطي جميع المطالبات مع الأرباح .