التحايل الإلكتروني مستمر .. المتضررين في تزايد والوعي غائب

لاتزال أساليب الإحتيال من قبل بعض المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الإجتماعي مستمره وتنشط مع تغيير الطريقة والوسيلة في كل مرة ، مستغلين بذلك قلة الوعي من بعض أفراد المجتمع واحتياجاتهم المختلفة( من مدارس القيادة إلى تغيير بطاقات الصراف وحتى تحسين الدخل المادي كالتداول في الأسهم وغيرها) ، إلى أن وصل بهم الحال لإستغلال أسماء بعض الوزارات للوصول إلى مخططاتهم..

وبالرغم من التحذير المستمر من قِبل البنوك السعودية لعملاءها من المواطنين والمقيمين في المملكة من عمليات النصب والاحتيال التي تتم من خلال رسائل الجوال والبريد الإلكتروني، وتوهِم مستقبليها بإمكانية فوزهم بجوائز مالية نقدية أو عينية، (شريطة إرسالهم بيانات شخصية ومصرفية سريّة أو تحويلهم مبالغ مالية لأغراض رسوم التحويل، وذلك لانطوائها على عمليات نصب واحتيال) . كما حذّرت عملاءها من التجاوب مع تلك الرسائل أو الإدلاء بأية بيانات من شأنها إلحاق الضرر بهم، حيث وجّهت لهذه الغاية ملايين الرسائل التوعوية لعملاء البنوك لتجاهل تلك الرسائل وحذفها على الفور من أجهزة الجوال أو الحاسب الآلي، تجنباً للوقوع في مصيدة النصب والاحتيال المستهدف.إلا أن البعض يقع في فخ تلك الرسائل ؛

هنا روت «أماني»، تفاصيل تجربتها الشخصية مع الإحتيال عبر المواقع الإلكترونية؛ حينما وقعت ضحية لإحدى عمليات النصب باستغلال حاجتها للحصول على رخصة قيادة عن طريق رسالة نصية وصلتها كان نصها:

عزيزتي <<أماني>> مدرسة [……] تود أن تعرف هل لازلت مهتمة بالتدريب لدينا؟ الرجاء الإجابة بالضغط على الرابط[….]حيث تجاوبت أماني بالدخول على الرابط ومن هنا بدأت عملية النصب بالدخول على الحساب الخاص في ابشر ثم رقم بطاقة الأحوال ثم طلب الأرقام السرية التي تصل إليها حيث تم سحب مبلغ ٧٠٠ ريال بدايةً حينها قامت أماني بالإتصال بالبنك على الفور لإغلاق حسابها، خشية الإحتيال بإسمها، وبعدها قدمت بلاغ للشرطة وأطلعتهم على المراسلات بينهم وكشف حساب بنكي، وتم تحويلها إلى النيابة لإستكمال الإجراءات..

كما ذكر الإعلامي ( عطيه الزهراني ) عبر حسابه ولِـ (جيل اليوم ): أنه تعرض لمثل هذه الرسائل عن طريق البريد الإلكتروني مستغلين إسم أحد الوزارات إلا أنه لم يتجاوب معهم ، محذرًا في الوقت ذاته كل شخص من إفشاء أي معلومات سريه شخصية  وضرورة تحري الدقة وعدم الإنسياق وراء مايتم إرساله من وعود بالجوائز وخلافه حينها لاينفع الندم ..

كما تواصلت( جيل اليوم) مع أحد تلك الحسابات المشبوهة لكشف مخططاتهم وأكاذيبهم كما في المحادثة المرفقة في الصور..

القانون حول المواقع المشبوهة والحسابات المجهولة:

وأوضحت المحامية والمستشارة القانونية مريم الوزاب لِـ ( جيل اليوم ) أن التعامل مع تلك المواقع تصرف غير مسؤول وقالت:

في البداية أؤكد أنه لا ينبغي التعامل مع المواقع المشبوهة وغير الموثوقة وأن الرسائل التي تقوم بالإيحاء لبعض السيدات بقدرتها على استخراج رخصة قيادة من أي دولة عربية خارج السعودية، أو حتى داخلها  في أسبوع دون اختبار مقابل دفع عربون لهم بذلك، فهذه جريمة معلوماتية واحتيالية توجب تجريم مرتكبها، وأن الإجراءات المتبعة لتعقب مرتكبي هذه تكون بما يلي:

-المتضرر يلجأ إلى مركز الشرطة ضمن المنطقة التي يقيم فيها، وهي المسؤولة وحدها عن استقبال بلاغات الجرائم الإلكترونية والتحقيق بها وهنا يجب أن نفرق بين حالتين: الأولى إذا كان لدى المدعي (المتضرر) معلومات تثبت دعواه من أدلة وقرائن وإثباتات فيتم تقديمها إلى مركز الشرطة مبيناً الوسيلة التي استخدمت بارتكاب الجريمة من جانب الجهة المدعى عليها، والتي وقع نتيجتها للاحتيال وتضرر بسببها، وقد يصطحب المدعي في بعض الأحيان جهاز الحاسب الآلي الخاص به حال ارتباطه بالجريمة التي ارتكبت طالباً من رجال الضبط الجنائي ضبط ما فيه وإثباته في محضر عندها تقوم الجهات الأمنية بجمع كل ما له علاقة بالدعوى كالفلاش ميموري والهار دسك الخارجي لإرسالها إلى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات التي تقوم بدورها بإعداد تقرير فني بذلك، وتحيلها إلى الجهة المختصة من جديد (الشرطة).

 (ثانيا): إذا كان المتهم مجهول الهوية وغير معروف للمدعي فإن جهة الضبط الجنائي ممثلة بالشرطة تقوم بمخاطبة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لإكمال اللازم حيال ذلك بناء على ما تملكه من خبرات تمكنها من التعرف على مصدر الرسائل مجهولة الهوية أو مرتكب الجريمة المعلوماتية، وتعد تقريراً فنياً بذلك تقوم بدورها بإرساله إلى مركز الشرطة المختص الذي يقوم بدوره بناء على المعلومات الصادرة إليه بالبحث عن المتهم والقبض عليه، بعد هذا الإجراء واستكمال كل التحقيقات وجمع البيانات تقوم الشرطة بدورها بإرسال أوراق المعاملة إلى النيابة العامة، التي تقوم بدورها بدراستها، وتقرر بعدها فيما إذا كان هذا الفعل يشكل جريمة معلوماتية أم لا، ويتم إحضار المتهم ومواجهته بالأدلة وفقاً للتهمة المنسوبة إليه، فإذا رأت النيابة العامة أن الفعل يشكل جريمة تقوم برفع الدعوى إلى المحكمة المختصة بلائحة دعوى عامة، والمحكمة المختصة هي (المحكمة الجزائية)، التي بدورها تشرع في سماع كل البيانات المقدمة لها، وبناء على تكييف المحكمة للواقعة الجرمية يطبق بحق المتهم ما ينطبق عليه من نصوص (نظام مكافحة جرائم المعلوماتية)، وتختلف العقوبة باختلاف الوصف الجرمي، وحسب تكيف المحكمة بذلك”.