«الشورى» ينتقد «التعليم».. الأداء «دون المطلوب» وغير متوافق مع رؤية المملكة

انتقدت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى أحدث تقرير لوزارة التعليم للعام المالي 1437/ 1438، وامتد النقد لوصف أداء وزارة التعليم عموما بـ«دون المطلوب» وغير متوافق مع طموحات رؤية المملكة 2030، علاوة على أن المناهج بصورتها الحالية لن تكون قادرة على تهيئة الطلبة لهذه الرؤية الطموحة، بحسب “الوطن”.

أداء الوزارة
قالت اللجنة بشأن التقرير السنوي لوزارة التعليم «من المؤسف أن الوزارة لم تعتن بتقريرها كما يجب، وعلى الرغم من وجود ملحوظات عديدة على أداء الوزارة، إلا أن اللجنة ستكتفي بقرارات المجلس السابقة، خاصة الحديثة منها في عدد من المفاصل المهمة في أداء الوزارة، وتوجه تركيزها في الرأي التالي على الجوانب التي تكمل قرارات المجلس السابقة، وترى أولويتها في المرحلة الحالية».

المناهج التعليمية
وبشأن المناهج والبرامج التعليمية، أوضحت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى، أن المناهج الدراسية تعد من أركان العملية التعليمية الرئيسة، وقد بذلت الوزارة جهودا ملموسة وتطويرها، إلا أن رؤية المملكة 2030 تتطلب من الوزارة أن تبذل مزيدا من التطوير في مناهج التعليم العام والعالي لتصبح قادرة على إعداد رأس المال البشري الذي يحتاجه الوطن لتحقيق هذه الرؤية، لا سيما أن الطلبة الموجودين حاليا في التعليم العام والتعليم العالي هم من سيعول عليهم تحقيقها ومباشرة برامجها الطموحة.

مبادئ الرؤية
أشارت اللجنة إلى أن رؤية المملكة 2030 تقوم على مبادئ مهمة من أوضحها تنمية الكوادر البشرية القادرة على الإبداع والابتكار والتعامل مع التقنية بإيجابية، واستثمارها لتحقيق الكفاءة والفاعلية في المهام التي يتولون مسؤوليتها، قائلة «إنه من نظرة واقعية للوضع الراهن، فإنه من غير المتوقع من المناهج في التعليم العالي والعام بصورتها الحالية أن تكون قادرة على تهيئة الطلبة لهذه الرؤية الطموحة».

تعديل المناهج
أكدت اللجنة أن هناك حاجة إلى القيام بتعديلات جوهرية في مضامين هذه المناهج لتكون قادرة على خلق روح الابتكار والإبداع في نفوس الطلبة، وتمكينهم من أدواتها ليكونوا قادرين على قيادة الاقتصاد الوطني من خلال أفكارهم الإبداعية، ومبادراتهم النوعية، وقدراتهم على التأثير الواسع، وكذلك من خلال فهم طبيعة الأعمال وحركة الاقتصاد، وامتلاك الخصائص الشخصية والمهارات الذهنية والمكونات المعرفية اللازمة لذلك.

التربية الرقمية
أضافت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى أن المناهج الدراسية -بشكل عام- بحاجة أيضا إلى تعزيز التربية الرقمية، بتضمينها في مكونات جميع المقررات الدراسية، وليس مجرد تدريس بعض المقررات المرتبطة بالتقنية واستخدامات الحاسب الآلي وغيره، وهناك حاجة إلى غرس مفاهيم التربية التقنية التي تعمل بمثابة القانون المنظم للعمل والتعامل في العالم الرقمي، كما أن الحاجة ملحة إلى تعلم لغة المستقبل وما بات يعرف الآن بلغة الثورة الصناعية الرابعة، وهي البرمجة التي تعد إحدى الأدوات المهمة لبناء المجتمع المعرفي والاقتصاد الرقمي.

أبرز الانتقادات الموجهة للمناهج

غير قادرة على تهيئة الطلبة لتحقيق طموحات رؤية 2030
تتطلب تعديلات جوهرية لخلق روح الابتكار في نفوس الطلبة
بحاجة إلى تعزيز التربية الرقمية
لا تركز على تعلم لغة البرمجة لبناء المجتمع المعرفي.