برقية تظلُّم للوزير تعيد موظفَين إلى عملهما في ” بلدية الجبيل ” لسلامة موقفهما في التحقيقات

أعاد وزير الشؤون البلدية والقروية، الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، موظفَيْن في بلدية الجبيل إلى عملهما السابق، بعد أن تقدما بتظلم تضمن إبعادهما عن عملهما السابق منذ ستة أشهر، على الرغم من سلامة موقفهما في كل التحقيقات التي طالتهما طيلة الأشهر الماضية.
وتعود التفاصيل حسب مصدر خاص لـ»الشرق» أن أحد المواطنين تقدم بشكوى إلى الأمانة ضد بلدية الجبيل تفيد بأن هناك مخالفات عامة رصدت تجاوزات لبعض إدارات بلدية الجبيل بشكل عام، الأمر الذي تفاعلت معه الأمانة فأرسلت لجنة أولى في الموضوع لبلدية الجبيل للتحقيق في الموضوع، وأظهرت النتيجة أنه ليس هناك تجاوزات كما ذكر في الشكوى التي تقدم بها الشاكي، وهو أمر أدى إلى تدخل أحد المسؤولين في الأمانة، وتم تشكيل لجنة ثانية لإعادة التحقيقات، فقامت بإدانة الموظفيْن من دون جميع الموظفين الآخرين في البلدية، وتم رفع تقرير التحقيقات إلى هيئة الرقابة والتحقيق، وردت الهيئة بعد التحقيقات بسلامة موقف الموظفين، وأن الموضوع لا يستحق الإبعاد، وأوصت بعودتهما إلى عمليهما، إلا أن الأمانة قررت تكوين لجنة ثالثة للبت في الموضوع، التي أوصت بعد التحقيق بنفس ما أوصت به هيئة الرقابة بأنه لا توجد تجاوزات ومخالفات، إلا أن الموضوع تم تعليقه رغم براءة الموظفين من التحقيقات جميعها، إلى أن وصلت برقية تظلم للوزير من قبل الموظفين تفيد بأن جميع التحقيقات أكدت سلامة موقفهما، فأمر الوزير بإعادتهما إلى عملهما، وأكد في خطابه للأمانة بأن الموظفين لا توجد عليهما أي مخالفات، مستشهداً بتقرير هيئة الرقابة والتحقيق، وباشر الموظفان عملهما السابق الأربعاء الماضي بعد توجيه الأمين الجديد، المهندس فهد الجبير، بعودتهما إلى العمل.
رئيس البلدية
وأكد لـ»الشرق» رئيس بلدية الجبيل، المهندس نايف الدويش، أن الموظفين عاودا ممارسة عملهما، الأربعاء، بأمر من الوزير، لأنه لم تثبت عليهما أي تهمة مما وجهه الشاكي، مضيفاً أن إبعادهما جاء بناء على أمر أمين المنطقة الشرقية السابق، ضيف الله العتيبي، مستجيباً لشكوى كيدية ضدهما من قبل مواطن، لوجود معاملات تزوير تخصه لدى هيئة الرقابة والتحقيق، وقدمت وقتها بلدية الجبيل ما لديها من أوراق تم طلبها من قبل الهيئة، وصدر أمر الوزير بإرجاعهما إلى عملهما السابق لعدم وجود قضية ضدهما».