أسعار العقارات تهبط إلى 40%..وتربك العقاريين في الجبيل
يشهد السوق العقاري في محافظة الجبيل منذ مطلع أغسطس 2016م هبوط على مستوى الأراضي والمباني السكنية والابراج السكنية والتجارية هبوط واضح بحسب مختصين عقاريين حيث شهدت ضاحية الملك فهد في الجبيل نزول إلى 40% بسبب قل الطلب وعدم توفر الخدمات ونزول اسعار الشقق في معظم الاحياء الاخرى بالمحافظة إلى 20% حسب المختصين.
وأكد العقاري م/ محمد عبدالله المسفر عضو مجلس رجال الأعمال بالغرفة الشرقية فرع الجبيل إلى أن نزول الأسعار في ضاحية الملك فهد من 30 إلى 40 % حسب مساحة الأرض وموقعها وذلك بسبب قل الطلب والأوضاع الإقتصادية الراهنة وكثرة العروض وعدم توفر خدمات متكاملة ادى إلى هذا
النزول الذي تشهده الضاحية.
موضحًا إلى ان الشقق السكنية والتجارية تواجه إنخفاض اسعار يتجاوز 15% للعزاب والعوائل ويعود ذلك لعدة اسباب منها عدم توفر مشاريع صناعية و إنتهاء أغلبيتها، إضافة إلى عدم قدرة الشركات دفع تكاليف العماله من رواتب ومستحقات وقيامهم بإنهاء عقود موظفينهم مما ادى إلى تكدس المديونيات عليهم وعدم وجود مشاريع بالمحافظة.
وأضاف المسفر إلى ان قيام كبريات الشركات بتسليم بيوت لموظفيها المواطنين أحدى اسباب إنخفاض الأسعار وإنَّ عدم وجود طلبات والبحث عن سعر أقل لكثرة توفر شقق بمساحات ومواصفات مختلفة وموقع مختلف يتطلب من الملاك تخفيض الأسعار.
وقال ” بعد قيام الشركات بتوزيع البيوت على موظفيها قل
الطلب ومحافظة الجبيل تعتبر محافظة ذات طابع إقتصادي وعملي، لذا الباحثين عن هذه النوع يكون من الموظفين، وتم توفيرها عن طريق الشركة بدون مبالغ إضافية وسعر مناسب تسبب بركود إقتصادي على هذه الفئة (بنسبة ١٥ إلى ٢٠٪) وكذلك وجود عرض أكثر من الطلب”
متوقعًا استمرار الإنخفاض الذي تشهده محافظة الجبيل
إلى أن يتم وجود مشاريع واستثمارات جديدة تنعش
السوق العقاري في المحافظة.
وزاد المسفر إلى أن إنخفاض الاسعار يرضي طرف ولا يرضي الطرف الآخر الأمر الذي أعتبره من صالح المواطن وليس من صالح العقاريين، وهذا يؤدّي إلى ركوز إقتصادي يؤثر على القطاعات الأخرى التجارية.
