حقوق المراجع ومراقبة الجهات

غالبية الناس لديهم ارتباط وثيق مع معظم الجهات سواء الحكومية او القطاع الخاص وذلك لاجل إنهاء معاملات أو مراجعات في قضايا خاصة وقد يتعرض الشخص عند مراجعته لتلك الجهات لبعض المنغصات التي قد تصدر من الموظف او المسؤول سواء بقصد او بغير قصد وما يرفع وتيرة السخط لدى المراجع عندما تكون تلك المعاملة واضحة مثل وضوح الشمس أو مثل أكتمال البدر في نصف الشهر ولا تحتاج تعطيل او احالة لاحد الاقسام لدراستها والبت فيها

كما يوجد هناك بعض الموظفين يعمد الى التعامل مع المراجعين بطرق و أساليب ملتويه لتأخير انجاز المعاملات اما للانتقام من المراجع او من المسؤول الذي هو على خلاف معه ولعلمه التام بان النظام لا يوجد فيه ما يعرضه لعقوبات قاسية و فورية وهو لا يعلم في الواقع والحقيقة بأن هذه الأسلوب يعطي المراجعين جرعات قوية وطاقات أيجايبة لطرق ابواب المسؤولين والمطالبة بأخذ حقهم منه
والعجيب ان ذلك الموظف الذي تمرس على تأخير معاملات المراجعين وعدم الاكتراث بظروفهم المختلفة يصل به الحال ان يعتقد ان تجاوزاته الغير قانونية والغير مشروعة هي النظام الخاص الذي يحق له بان يتعامل به مع جميع المراجعين وانه لا يوجد نظام غير نظامه
ما اود ان اقوله لهؤلاء الموظفين و المسؤولين بأن هناك قوانين وأنظمة لكل جهة يجب أن تطبق وفق التعلميات الصادرة من ولي الامر وان تجاوزها او تجاهلها يعرض المخالف للمساءلة

ومن هذا المنطلق كلنا امل من الجهات الرقابية تأمين خطوط ساخنة للتواصل و اتخاذ الحلول السريعة للحد من تلك المخالفات و التجاوزات الغير القانونية ومراقبة تلك الجهات المختلفة بين الحين والأخر وعمل جولات تفتيشية مفاجئة للحد من أنتشار مثل تلك المخالفات والقضاء عليها بشكل عام وحماية المراجعين وحفظ حقوقهم بالشكل المطلوب .. تقبلوا تحياتي,,

________

بقلم / ناصر شعيفان