دعم رواتب السعوديين بالقطاع الخاص رؤية قيادة حكيمة

تقرير | عبدالله ال غصنة 

ثمن محللون وصناعيين ورجال أعمال ماقامت به الدولة من قرار إيجابي يتمثل في الأمر الملكي بتحمل 60% من رواتب السعوديين العاملين في القطاع الخاص لمدة 3 أشهر للمنشآت المتأثرة من تداعيات جائحة كورونا .

وفقا للمهندس مطلق بن حمد المريشد الرئيس التنفيذي لشركة التصنيع الوطنية
أن هذا القرار بدون شك له مؤشرات إيجابية كبيرة جدا لعل في مقدمتها مساعدة شركات القطاع الخاص المتضررة من جائحة كورونا .مؤكدًا ان القرار سيدعم هذه الجهات في الحفاظ على مراكزها وعدم الخروج من السوق او الإغلاق كما سينقذ الكثير من المواطنين من الفصل ومن ثم زيادة ارقام البطالة .وأكد انه بدون شك هناك معظم القطاعات سوف تتاثر ومنها القطاعات الصناعية الكبرى والتي تندرج ضمن أقوى الشركات العالمية فما بالك بشركات القطاع الخاص الصغيره والمتوسطة .

وأوضح المريشد في ظل تهاوي وإغلاق العديد من القطاعات الصناعية وغيرها
وافلاس بعضها نجد الوضع في المملكة أقل تاثيرا ذلك نتيجة للتخطيط الاقتصادي السليم من قبل قيادتنا حيث اثبتت المملكة انها تملك قوة ومركز اقتصادي يواجه التحديات . وبين أن الدولة واجهت جائحة كورونا بقوة ليس في مجال القطاع الصناعي وتداعيات تاثير لازمه بل واجهت تاثير كورونا والركود بعمل الحلول المطمئنة في كل المجالات مثل الصحة والتعليم والاقتصاد والصناعة والنواحي الاجتماعية وحتى شملت القرار المقيمين وحمايتهم من تلك التداعيات . وقال المريشد أتمنى ان تكون هذه الأزمة درس للجميع في التعامل بايجابية والعمل على التخطيط السليم في المستقبل لمواجهة مثل هذه التحديات واستطاعت الدولة المواجهه منذ الأيام الاولى .

من جهته قال رجل الأعمال منصور الجعرة : 
الدولة قامت بخطوات ايجابيه وانا من الأشخاص لدي مجموعة من السعوديين وكان لدي خيارات تقليص السعوديين او اعطائهم إجازات لحين انتهاء الأزمة ولكن بعد القرار ساعدنا ذلك في الإبقاء عليهم والإبقاء على قوت رزقهم ومن يعولون .

وأكد ان الدولة كما تعودنا منها الوقوف مع القطاع الخاص ووضع مبادارات لحماية هذا القطاع ومن يعملون فيها وهذا يؤدي الى الأمان للمؤسسات والأفراد .

وبدوره قال عبدالله سعيد الغامدي رجل اعمال في مجال التشغيل والخدمات الصناعية والمقاولات أن قرار خادم الحرمين الشريفين بتحمل الدوله من خلال نظام (ساند) نسبة 60% من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين هو قرار إيجابي وحكيم يبين مدى الحرص من قيادتنا الرشيدة على الأمن الوظيفي ودعم القطاع الخاص .

وأشار الى ان هناك دول تهاون اقتصادياتها ومراكزها الماليه بسبب عدم قدرتها على مواجهة الأزمة فكثرت البطالة وفقد مواطنوها ملايين الوظائف برغم متانة مراكزها المالية .

وأوضح ان الدولة يحفظها الله استطاعت اتخاذ خطوات استباقيه في وقتها كان لها الأثر في التقليل من تداعيات الأزمة التي ندعو الله ان تنتهي بأقرب وقت .

وقال رجل الأعمال موسى ال مجود لقد اثبتت هذه الجائحة قدرة الدولة على مواجهة التحديات حتى ان مراكز الاقتصاد الدولية ومراكز التصنيف صنفت المملكة برغم الأزمة وتاثيرها العالمي في مراكز إيجابية مستقرة وهذا دليل على قوتنا الافتصاديه والتي كانت نتاج عمل وتخطيط سنوات كثيرة .

وبين انه لولا هذا القرار الحكيم من لدن خادم الحرمين الشريفين لكان هناك خسائر كبيرة للقطاع الصناعي والمؤسسات المختلفة وخاصة الصغيرة والمتوسطة مشيرا الى ان هذا القرار يبين حرص القيادة على دعمها المواطن السعودي وانه هو محمور الاهتمام الاول .

من جانبهم اكد عدد من السعوديين العاملين في مجالات صناعية وأنشطة تجارية انهم يشعرون بسعادة بالغه لهذا القرار الذي مكنهم في البقاء في وظائفهم خاصة وأن لديهم التزامات ماليه تجاه الأسر وتقسيط وفواتير وغيرها .