تواصل أمانة المنطقة الشرقية العمل الدؤوب على مشروع إعادة تدوير مخلفات البناء والهدم لاستخدامها في المشاريع الجديدة تحقيقاً لعدد من الأهداف البيئية والاقتصادية الهامة، وتعزيزاً للاستدامة في مجال البناء والعِمارة، والتي تأتي ضمن خطة الأمانة الاستراتيجية في استمرار الأعمال للارتقاء بالخدمات البلدية وتطويرها في المنطقة.
ولا تخلو تلك الأفكار الطموحة من العقبات والتحديات التي تعيق مسارها، أبرزها قلة الوعي لدى أصحاب الأعمال بأهمية هذه الخطوة ورفض بعض المهندسين والمقاولين بسبب وجود هاجس انعدام الثقة لهذه التقنية الجديدة نسبياً، هذه مشكلة من المتوقع أن يواجهها المسؤولين فالخوف من التقنيات الجديدة والتغيير بشكل عام موجود في النفس البشرية والعلاج الفعال الذي تعمل عليه الأمانة هو زيادة الوعي بهذا الخصوص وإنشاء حملات توعوية بأثر المشروع الإيجابي على البيئة وعلى الاقتصاد واستعراض النماذج الناجحة داخلياً وخارجياً والمُستهدفات التي تم تحقيقها مسبقاً مثل إعادة تدوير أكثر من 70% من مخلفات الهدم وتوريدها للسوق.
لكن هذا لا يعني أن قلة الوعي لا تصاحبها مشاكل حقيقية ينبغي معالجتها مثل غياب المعايير الواضحة لاستخدام المواد المعاد تدويرها وارتفاع تكاليف التدوير فبعض الأحيان المواد الخام تكون أرخص وبذلك تكون خياراً أسهل لدى المقاولين بطبيعة الحال، كما يكمن الحل في تنظيم عملية إعادة التدوير ووضع اللوائح التي تحمي المستهلك واستشارة المختصين بشأن المتطلبات اللازمة في مخلفات البناء ووضع الحوافز المادية -مثل الاعفاءات الضريبية- التي تساهم في تشجيع المستهلكين.
في الختام إعادة تدوير المواد سوآءا في البناء أو مختلف المجالات تسهم في إصلاح البيئة وهو أمرٌ يمس جميع أفراد المجتمع بمختلف شرائحهم وهدفٌ يستحق السعي له، وإكمال الطريق رغم العقبات نحو بيئة صحية مستدامة.
بقلم : عبدالرحمن الشلوي
