7 سنوات من التحقق والتمحيص و أزمة صكوك #الجبيل معلّقة

يعاني مواطنون من ايقاف افراغ صكوك الأراضي بمحافظة الجبيل وذلك منذ سنوات طويلة، الأمر الذي ادخل الشك في صدورهم من شرعية صكوكهم، الصادرة عن كتابة العدل بالجبيل، والتي تعتبر رسمية وقانونية، حيث قامت الجهات المعنية بتشكيل لجنة للتحقق من شرعية بعض الاراضي بالجبيل التي تتحفظ عليها و اصبحت تحقيقاتها وعثره امام مشاريع تسهم في تطوير المحافظة.

حيث عملت اللجنة المكلفة من قبل وزارة العدل سبع سنوات دون التوصل الى اي نتائج تظهر الصكوك السليمه من المشبوهه، الأمر الذي يدعو إلى تدخل عاجل من قبل وزير العدل للنظر في مشكلة ايقاف افراغ الصكوك بالجبيل.

وقال الكاتب والخبير الإقتصادي فضل بن سعد البوعينين أن إيقاف كتابة العدل لإفراغات الأراضي في غالبية مخططات الجبيل لأسباب تنظيمية حدثت قبل اكثر من ثلاث عقود أضر بمصالح المواطنين النزيهين، مبيناً بأنه ليس من الطبيعي أن يستمر تحفظ وتحقيق وزارة العدل على بعض الاراضي لسبع سنوات دون التوصل إلى فرز الصكوك السليمه من الصكوك المشبوهه المتحفظ عليها، و لا يمكن أن يعاقب جميع المواطنين بسبب بعض الصكوك المشبوهه.

واوضح بأن انتداب لجان الدقيق للتحقق من الصكوك المصدرة أمر تشكر عليه، الوزارة، غير أن عدم تأطير عمل تلك اللجان بمدة زمنية واضحه سيسهم في استمرار عملها دون التوصل إلى نتائج نهائية تعالج ملف وقف الإفراغ وتفرز الصكوك المشبوهة من الصكوك السليمة بما يحفظ للنزيهين حقوقهم المشروعة، ويحاسب كل من ثبتت إدانته.

وأضاف البوعينين إلى أن إجراءات تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد التي تطبقها الوزارة بفاعلية يجب أن تحيط بالفاسدين دون أن تصيب النزيهين بشظاياها، وقد تسبب تأخير انهاء افراغ الصكوك بتغذية أزمة الإسكان في المحافظة.

وأكد بأن هناك تعطيل واضح لمصالح الموطنين جراء تأخير افراغ الصكوك وخلط للأوراق بطريقة تثير الكثير من علامات الأستفهام، وأن عدم قدرة لجان التدقيق في التحقق من صحة الإجراءات البلدية المتخذة من قبل ثلاث عقود، والصكوك المتحفظ عليها يجب ألا تُسوغ استدامة وقف الإفراغ الشمولي.

وبين بأن أزمة الإفراغ في كتابة عدل الجبيل تستدعي تدخلاً مباشراً من معالي وزير العدل بعد أن طال امدها، و استدامة وقف الافراغ لابد ان تنتهي، لما فيه من ظلم للمواطنين الذين اصبحت جريرتهم أنهم وثقوا بصكوك الملكية الصادرة من كتابة العدل، مؤكدًا بأن تحقيق العدالة وتعزيز النزاهة هدف المواطنين كما هو هدف لوزارة العدل، غير أن تعليق ملف الإفراغ في محافظة الجبيل إلى مالا نهاية لا يدعم ذلك الهدف الأسمى، ما يستوجب التدخل الحاسم من معالي وزير العدل شخصياً لضمان إنهائه في فترة زمنية قصيرة.