مواطن ” اخفى علينا بنود التأجير ” ونلقى ” دعم كبير ” من الهيئة الملكية بالجبيل

اعتبر مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المنطقة الشرقية الشيخ عمر الدويش أن «هيئة الأمر» وقعت ضحية خطأ مواطن «الله يسامحه» لم يبلغنا ببنود اتفاقية منزله مع «الهيئة الملكية بالجبيل» التي تمنع مثل هذا التأجير. وبالتالي اعتقدنا أن الإجراءات سليمة في تأجيرنا هذا الموقع ولما تبيَّن لنا مخالفة المؤجر لنا قمنا بالإخلاء فوراً. وأضاف الدويش: لـ «الشرق» خلال زيارته الهيئة الملكية في الجبيل صباح أمس: «هي زيارة ودية واستغرب ما أثير في الأيام القليلة الماضية، عن قضية الخلاف بين هيئة الأمر والهيئة الملكية». وقال: حقيقة لا يوجد أي خلاف بين الهيئتين، ونعتز ونفتخر بهذا المنجز العظيم، ونعتقد أن جهاز هيئة الأمر والهيئة الملكية هما جهاز واحد، وماحصل هو أن هناك اتفاقاً مع أحد المواطنين من الهيئة الملكية على استئجار منزله بحكم ضيق المكان الموجود في موقعنا السابق، فكنا حقيقة نعتقد أن الإجراءات سليمة من قبل المواطن، فتبين لنا أن المواطن ارتكب مخالفة في تأجير هذا الموقع لهيئة الأمر، وهناك عقد بين المواطن والهيئة الملكية واضطررنا لإخلاء المكان احتراماً للعقد الموجود ولمخالفة المواطن بتأجيره لنا. وقال: الآن سيتم توفير مكان آخر بديل عن المكان السابق من الهيئة الملكية واجتماعي كان مع الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية الدكتور مصلح العتيبي، وهو اجتماع بناء ومثمر، وقد أثلج صدري ما سمعت من إنجارات عظيمة عن هذا المرفق الكبير والقطاع المهم الذي يفخر به كل مواطن».

مكتب بديل

وعن خروج «هيئة الأمر» من المبنى السابق ذكر الدويش أنه: لضيق المكان اضطررنا أن نعلن عن مكان لنا وما كنا نعرف أن هناك مخالفة للنظام، فالمواطن (صاحب البيت المستأجر) أخفى عنا هذه الجزئية وهي جزئية أن هناك اتفاقاً مع الهيئة الملكية ونحن نحترم الاتفاقات، ولذا قررنا أن نخلي المكان فوراً احتراماً للتعليمات وشروط الهيئة الملكية، فيما يتعلق بالتأجير، وقال: لكيلا يتضرر المواطن في ذلك سيوفر لنا مبنى بديلاً بأسرع وقت ممكن. مشيراً إلى أن كل ما نشر وأعلن غير الواقع ونحن لم نصرح من بداية القضية إلى الآن، وأؤكد لكم أن ما حدث هو خلل وخطأ ارتكب من قبل هذا المواطن، ونحن لا نريد أن يتحمل هذا المواطن خطأه، فاضطررنا للانسحاب، ولم نحمل الهيئة الملكية خطأ فرد أو موظف وبالتالي سيوجد للفرع مقر بديل».

مضايقات للهيئة

وحول وجود مضايقات لهم في الجبيل الصناعية علق الدويش «غير صحيح إطلاقاً وهيئة الأمر تزاول عملها بالهيئة الملكية في الجبيل بكل حرية وتلقى كل دعم من المسؤولين، ولم تجد هيئة الأمر في أي يوم من الأيام الماضية أي مضايقة تذكر. وقال: الوقائع تشهد أنه لم يكن هناك أي صدام في أي يوم مضى بين الطرفين والأشخاص ولم تسجل حادثة واحدة وأنا اتحدى تسجيل أي حادثة بين هيئة الأمر وبين الهيئة الملكية فنحن نجد الدعم والمؤازرة، والتأييد، لكن قد يكون تأخرنا عن الإعلان في الأيام الماضية سبباً في هذا الارتباك، وأنا كلي قناعة بأنه حتى وإن حدثت هناك مشكلة فإنها تحل في جو من الود والأخوة ولا يستدعي هذه الإثارة».

مستوى المخالفات

وحول مستوى المخالفات والظواهر السلبية في الجبيل الصناعية أوضح الدويش «ليس هناك تحرش فوق المعدل في الجبيل الصناعية، وأنا أفخر بهذا المرفق وإدارة الهيئة الملكية برئاسة الدكتور مصلح العتيبي وجميع موظفيه الذين يديرون العمل وفق التعليمات والتوجيهات وليس هناك غير ما هو مألوف بالنسبة للمخالفات أو القضايا، وأعتقد أن الهيئة الملكية مضرب للمثل في الانضباط وفي السلوك والأخلاق وحتى في قواعد السير والمشي والنظام».

اعتذار وفخر

وأضاف الدويش «حقيقة إن كان الخطأ من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فنحن نعتذر ونفخر بأن يكون على هرم هذا المرفق المهم الدكتور مصلح العتيبي وهو رجل ذو كفاءة عالية ورجل يواصل سواد الليل بضياء النهار ويخدم هذا الوطن بكل قوته وكل جهده ولم نشكك أبداً في دعمه هذا الجهاز وفي مثابرته لتحقيق تطلعات هذا الجهاز».

البحث عن مقر

من جهته أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية في الجبيل الدكتور مصلح العتيبي لـ « الشرق»: أن الهيئة الملكية بالجبيل وبحسب توجيهات الرئيس تبحث لهيئة الأمر عن مقر في أسرع وقت ممكن ولن نستغني عن وجود هيئة الأمر بالجبيل الصناعية، ولا يمكن التخلي عنها هنا أو في الوطن كله فهم موجودون في كل مكان، وقال: سنبذل جهدنا لأبعد من ذلك، وسنتمكن من إيجاد مقر دائم يتفق مع وظائف هيئة الأمر، وأنا اليوم فخور بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كشخص ومواطن ومسؤول وأفخر بالشيخ عمر وزيارته لنا، وكل أجهزة الدولة هي جهاز لهيئة الأمر وأفخر بوجود قيادات بالوطن من أمثال الشيخ عبداللطيف آل الشيخ».
وأضاف العتيبي: «هيئة الأمر لم يصدر منها إلا كل خير فهي لم تسئ في أي شي كان، ولكن هناك بعض الأشخاص ممن كانت لديهم معلومات خاطئة واستغلوها. وأضاف: هيئة الأمر والهيئة الملكية لم يصدر بينهما شيء ونحن مستغربون مما حدث، وكل ما أرجوه كمواطن ومسؤول أن يخاف الأشخاص الذين يكتبون من الله ويرجعوا الأمور لأصلها ويسألوا عنها»

بيان الهيئة الملكية :

أوضح مدير عام الاتصال والإعلام و المتحدث الرسمي لـ «الهيئة الملكية بالجبيل» د. عبدالرحمن بن عبدالله العبدالقادر حول ما صدر من إغلاق مكتب هيئة الأمر بالمعروف: إشارة إلى ما تم تداوله مؤخراً من بعض الصحف والمواقع الإلكترونية بخصوص الإجراءات التي تمت بين الهيئة الملكية للجبيل وينبع وفرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمدينة الجبيل الصناعية، وحيث وردت بعض المعلومات غير الصحيحة فيما تم تداوله فإننا نود أن نبين ما يلي:

نؤمن في الهيئة الملكية للجبيل وينبع بالرسالة السامية والأهداف النبيلة لجهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأهمية التكامل والتعاون مع رجاله كما هو الحال في التكامل مع كافة الأجهزة الحكومية الأخرى.
نقدر كثيراً الجهود المباركة التي يقوم بها رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في سبيل المحافظة على الفضيلة مستلهمين ذلك من تعاليم ديننا الحنيف وتوجيهات قيادتنا الحكيمة التي ما فتئت تدعم وتؤازر هذا الجهاز الذي يتولى مهمة عظيمة وشريفة فينظر إليها باعتبارها إحدى الثوابت في المجتمع السعودي.
فيما يخص الإجراءات التي تمت بين الإدارة العامة للهيئة الملكية بالجبيل الصناعية وفرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالجبيل الصناعية فقد أفاد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل الصناعية بما يلي:
خصصت الهيئة الملكية للجبيل وينبع مقرات لكافة الأجهزة الحكومية الخدمية ومنها الرئاسة العامة لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي خصص لها مقر بالمركز التجاري بمحلة سدير بحي الفناتير وأبرمت معها اتفاقية تأجير رقم (753 ص /15) و ما زالت هذه الاتفاقية سارية.
تضع الهيئة الملكية معايير وأنظمة تطبقها في المدن التابعة لها ومنها المعايير الخاصة بأغراض استخدام المنشآت والمباني في هذه المدن، ومنها أن المباني المخصصة للأغراض السكنية يُمنع استخدامها للأغراض الإدارية سواء كانت لجهات حكومية أو خاصة.
تبين من خلال الجولات الميدانية في حي جلمودة وهو أحد الأحياء السكنية في مدينة الجبيل الصناعية (محلة طيبة – شارع الفتح 6) قيام أحد موظفي الهيئة الملكية بتأجير الوحدة السكنية التابعة للهيئة الملكية والمخصصة له للأغراض السكنية، وتأجيرها من الباطن لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كمكتب إداري، مخالفاً بذلك نص الاتفاقية المبرمة معه بهذا الشأن، وبناءً عليه تم استدعاء الموظف وإعطائه مهلة (15) يوماً لتصحيح المخالفة، وقد تم تصحيح المخالفة ضمن المهلة الممنوحة للموظف، حيث لا يسمح نظام الهيئة الملكية باستعمال الوحدات السكنية كمكاتب إدارية حكومية أو خاصة.
وفي الختام تؤكد الهيئة الملكية للجبيل وينبع على استمرارية تكاملها مع كافة الأجهزة الحكومية بما فيها الرئاسة العامة لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتقديم كل التسهيلات الممكنة لهم، وفي هذا الصدد فقد وجه الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع بتوفير مقر بديل للمقر الحالي لفرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالجبيل الصناعية يتناسب مع احتياجات الفرع وتوسعه المستقبلي، كما وجه بالتنسيق العاجل مع مسؤولي فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية لإنشاء مقر دائم لفرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالجبيل الصناعية يشتمل على كافة المرافق اللازمة له ونتيجة لذلك فقد عُقد صباح هذا اليوم – أمس – الإثنين اجتماع عاجل ضم كل من: الدكتور/مصلح بن حامد العتيبي الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل الصناعية، والشيخ عمر بن فيصل الدويش مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية لبحث الأمر وتم الاتفاق على توفير المقر البديل الذي وجَّه به رئيس الهيئة الملكية وبحث موضوع المقر الدائم الذي سيتم إنشاؤه قريباً بإذن الله تعالى.