أمين الشرقية يطّلع على أعمال ورشة “سند” لتعزيز الحوكمة وتوحيد الإجراءات القانونية
الدمام – عالي الكناني
اطّلع معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير أمس، على أعمال الاجتماع وورشة العمل الخاصة بعرض الخدمات المقدمة من المنصة القانونية الموحدة “سند”، التي قدّمها وكيل وزارة البلديات والإسكان للأنظمة والشؤون القانونية خالد بن محمد الدغيثر، والفريق المرافق، وذلك بحضور قيادات الأمانة ورؤساء البلديات التابعة ومنسوبي الإدارة العامة للشؤون القانونية بأمانة المنطقة الشرقية.
وجاءت الورشة في إطار سعي الوزارة إلى تطوير منظومة العمل القانوني، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتعزيز توحيد الإجراءات النظامية على مستوى القطاع البلدي، بما ينسجم مع مستهدفات التحول الرقمي وتعزيز الحوكمة المؤسسية.
واستُعرض الاجتماع أهداف المنصة القانونية الموحدة “سند”، ودورها في توحيد الإجراءات القانونية، وبناء قواعد بيانات ومرجعيات نظامية موحدة، وتمكين المختصين من الاستخدام الأمثل للمنصة، إلى جانب استعراض حالات توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم العمل القانوني وتحسين جودة الممارسات النظامية.
ونوّه معالي أمين الشرقية، بأن تفعيل المنصة يمثل خطوة إستراتيجية نحو تعزيز كفاءة الأداء الإداري، وتسريع إنجاز المعاملات، وتقليل الأخطاء الإجرائية، ورفع جودة المخرجات القانونية، بما يسهم في توحيد الممارسات ورفع مستوى رضا المستفيدين من الخدمات البلدية.
وتناولت الورشة عددًا من المحاور الرئيسية، شملت تعزيز الحوكمة وتوحيد الإجراءات، ونقل المعرفة وتعزيز الممارسات القانونية، إضافة إلى توثيق الملاحظات والتحديات التشغيلية أثناء التطبيق، وبحث آليات الدعم الفني والتدريبي المستمر.
وجرى استعراض نطاق العمل الذي يتضمن تنفيذ زيارات ميدانية للبلديات المرتبطة، وتدريب المختصين، وتوحيد الإجراءات القانونية، وتعزيز الامتثال والحوكمة، إلى جانب استعراض دليل المستخدم للمنصة القانونية الموحدة “سند” كونه مرجعًا أساسيًا للممارسات النظامية المعتمدة.
واختُتمت الورشة باستعراض الأثر المؤسسي المتوقع من تطبيق المنصة، الذي يشمل تسريع إنجاز المعاملات، وتقليل التباين في الإجراءات، ورفع جودة المخرجات القانونية، وتوحيد الممارسات على مستوى البلديات، بما يعزز كفاءة العمل المؤسسي واستدامته، إضافة إلى عدد من التوصيات، من أبرزها اعتماد برنامج زيارات للبلديات المرتبطة لتفعيل استخدام المنصة القانونية الموحدة، وتطوير لوحة مؤشرات متابعة القضايا، واعتماد أدلة وإجراءات موحدة لدعم التحول نحو عمل قانوني مؤسسي متكامل يعزز الحوكمة ويرتقي بجودة الأداء في القطاع البلدي.
