سيدات #الجبيل | قرارات الوزير ستُسهِّل مشاركتنا في الانتخابات البلدية

أشاد عدد من نساء الجبيل بقرار وزارة الشؤون البلدية والقروية القاضي بالسماح للناخبات باستخدام جواز السفر أو بطاقة العائلة بديلاً لبطاقة الهوية الوطنية لإثبات الشخصية، مؤكدات أنه سيساهم في مشاركة المرأة بكل سهولة ويسر.
وقالت نورة المالكي لـ«الشرق»، إن المجالس البلدية لم تقدم خلال الفترة الماضية شيئاً يذكر، وأضافت «المقياس هو النتيجة، والنتائج التي رأيناها لم تكن بالشكل المرضي وكانت سلبية، وأنا أتحدث عن محافظة الجبيل خاصة، كما أن مشكلات المنطقة لم تناقش بطريقة علمية ولم يجد لها أي حلول أو معالجة، واعتمادها الأكبر كان على الجانب المادي وليس الفكري».
وذكرت أن الفكر والحلول المنطقية غائبة، مشددة على أن الأمور المادية لا تستطيع وحدها أن تحل المشكلة، مبينة أن إتاحة المجال للنساء بدخول الانتخابات كمرشحة أو ناخبة وتسهيل ذلك سيساهم في معالجة عديد من المشكلات التي تواجه المنطقة، خاصة وأن بعض النساء لديهن الفكر والتخطيط وحسن التدبير.
أما أمل محمد فأيدت المالكي في حديثها بخصوص أن المجالس البلدية لم تقدم أي شيء يذكر لخدمة الوطن أو المواطن خلال الفترة الماضية.
وعبرت عن أملها في أن يساهم دخول النساء للانتخابات في مسح الصورة السابقة للمجلس وتفعيل دوره بالشكل المطلوب.
وأكدت أم ماجد أن المجالس البلدية لابد أن يكون لها صوت مسموع، كما يجب على الجهات التنفيذية أن تنفذ قراراتها؛ لأنها تتحدث باسم المواطن وتطلب ما يحتاجه، مضيفةً أن الصلاحيات المطلوبة هي إيصال احتياجات الناس للجهات التنفيذية ومتابعة التنفيذ، وهو الدور المتوخى من هذه المجالس، وأضافت «مشاركتنا كنساء في هذه الدورة نأمل أن تكون إضافة إيجابية، وتكون لها صدى وفعالية للمجلس». وحول السماح للناخبات باستخدام جواز السفر أو بطاقة العائلة بجانب بطاقة الهوية الوطنية وصفت ذلك بأنه أمر ايجابي، ويساهم في إقبال الناخبات على مقر الانتخاب والتصويت .
وأشارت وضحى الصالح إلى أن شروط العمدة، وعقد إيجار البيت، والصك تعتبر عائقا أمام الناخبين، وقالت «البعض يجد صعوبة في توفيرها، ولابد من إيجاد طرق أكثر سهولة وفي متناول الجميع ليستطيع الجميع المشاركة وانتخاب من يرى فيه الجدارة والأحقية في تمثيله وتحقيق مطالبه».
يذكر أن وزير الشؤون البلدية والقروية رئيس اللجنة العامة للانتخابات المهندس عبداللطيف آل الشيخ أصدر قراراً بتعديل المادة الـ 17 المتعلقة بإثبات شخصية الناخب وتحديد عمره، لتكون: «يعتمد في إثبات الشخصية وتحديد عمر الناخب على بطاقة الهوية الوطنية أو سجل الأسرة مع وثيقة رسمية تثبت شخصيته».
كما نص قرار الوزير أيضاً على تعديل المادة 20 المتعلقة بإثبات إقامة الناخب لتكون بالنص التالي: «عقد إيجار مصدق من المحافظة أو المركز أو العمدة أو المعرف أو الغرفة التجارية»