عمارة ” عزاب ” تثير مطالب الجيران بحي حمراء الجبيل بالإغلاق ، والعزاب : وضعنا سليم !

الجبيل اليوم | علي المولد

أبدى عدد  من سكان  حي الحمراء بالجبيل  معاناتهم من وجود إحدى العماير السكنيه يسكنها العزاب بالقرب من مساكنهم خلف الشارع التجاري، مما يسبب لهم الإزعاج  – حسب وصفهم –  وذلك لوجود العديد من المخالفات التي يرونها من وجهة نظرهم على الساكنين العزاب . وطالب الأهالي بإغلاق الجهة الخلفية التي تفتح على الحي السكني مؤكدين أنها تسبب لهم العديد من الأضرار  ومنها الازدحام بالمواقف .

المتضررون : هذه ملاحظاتنا , ونأمل التدخل لحلها 

وعبر عدد من سكان الحي عن معاناتهم لـ ” الجبيل اليوم ” حيث  ذكروا أن وجود بناية عزاب بجوار عماير سكنية للعوائل  أمر غير نظامي بشكل عام ، مضيفين أنهم  يواجهون  إزعاج متكرر من زوار البناية وساكنيها بسبب رفع الأصوات ، ووقوف سيارتهم وقوف غير نظامي أمام منازلهم ، الأمر الذي يسبب ضيق في الشارع وأحيان إغلاقه .

وأكد عدد من الساكنين الذين التقت بهم ” الجبيل اليوم ” أنهم تقدموا بشكوى رسمية  الى الأمانة حصلت ” الجبيل اليوم ” نسخة منها ،  لإيجاد حل لهذه المشكلة في نظرهم  ولكن بلا جدوى متأملين من الجهات المسؤولة أن يكن لهم وقفة جادة في هذه القضية وإغلاق الجهة الخلفية للبناية التي تسبب الضرر  ” .

العزاب : مستأجرين بشكل نظامي وبعض الملاحظات غير صحيحة 

” الجبيل اليوم ” بدورها انتقلت إلى المبنى المجاور لهم وهو بناية العزاب لتسأل عن صحة الشكاوي من عدمها  حيث اتفقت جميع الآراء أنهم قاموا بالسكن بطريقة نظامية وبعض الملاحظات يرونها أنها طبيعية لإنهم ” شباب ”  ويريدون أخذ راحتهم في السكن  والبعض الاخر تحدث عن موضوع اللبس  وقال ( حرية شخصيه) وشخصً ثالث قال ارفض هذا الكلام جملةً وتفصيلا  فنحن نذهب الى عملنا ونعود ولا نتعدى على أحد وآخر صرح بأن ارتفاع الأصوات في مسكن العزاب شيء طبيعي كما تعلم نحن شباب مع بعضنا فلابد من وجود رفع الصوت أحيانا ليس دائما ..

مصدر لـ ” الجبيل اليوم “ : التوجه إلى المحافظة أو المحكمة لإثبات الضرر 

اعتبر مصدر أن سكن العزاب وسط أحياء ومساكن العوائل أمير غير نظامي مؤكدا أنه قد يسهل سكنهم على الشوارع التجارية أما داخل الأحياء المكتظة بالعوايل فهو ممنوع مضيفا أن الأحياء الخاصة بالعزاب في الجبيل هي : حي غرب المزارع ” الضباب ” و حزء من مخطط الراشد و حي اليرموك ” عابد ” وخلف صالة الحميدان .

 شركة حسين آل جعران وحسن القحطاني للمحاماة :

اتجهت ” الجبيل اليوم ” بالسؤال لأحد أهم مكاتب المحاماة وهي شركة حسين آل جعران وحسن القحطاني للمحاماة ليأتي الرد بمايلي :

أقر مجلس الشورى في عام 1425 هـ الضوابط المقترحة لسكن العزاب داخل الأحياء السكنية. والتي تتكون من خمس قواعد يقصد منها إيجاد سكن مناسب ومريح للشباب الذين يحتاجون إلى هذا السكن من غير أن يترتب على ذلك إزعاج أو ضرر للغير، وذلك وفق الضوابط التالية:
1 ـ لا يجوز إنشاء مبنى لسكن عزاب أو تخصيصه إلا بعد الحصول على رخصة من البلدية المختصة. 2 ـ يشترط في المبنى المراد تخصيصه لسكن عزاب ما يأتي: (أ) ـ أن يقع المبنى على طريق رئيس محيط بالحي. (ب) ـ أن يكون المبنى بعيدا عن مدارس البنات وسكن الطالبات ونحوها مسافة لا تقل عن 500 متر. (ت) ـ أن يكتب على فسح البناء أن المبنى مخصص لسكن العزاب. (ث) ـ تأمين موقف سيارات لكل مبنى سكني. (ج) ـ أن يراعى في تصميم النوافذ خصوصية المجاورين وبالنسبة للمباني القائمة يشترط وضع ساتر ثابت. (ح) ـ تخضع مساحة الوحدة السكنية للقواعد والمواصفات والتعليمات المبلغة للأمانات والبلديات. (خ) ـ عدم تأجير سطح المبنى لغرض السكن إلا إذا كان مرخصا به. (د) ـ أن يوضع عند مدخل المبنى لوحة ظاهرة يكتب عليها عبارة (سكن خاص بالعزاب). (ذ) ـ أن يحتفظ بصور من بطاقات المستأجرين وعقود الإيجار لدى المكاتب العقارية المؤجرة. (ر) ـ توفير متطلبات السلامة التي تضعها الجهات المختصة. (ز) ـ أن يتم التأجير عن طريق مكاتب عقار مرخص لها وفقا لهذه الضوابط.
وقد وضعت الامانات والبلديات شروط للحصول على ترخيص لسكن العزاب بما يحفظ حقوق العزاب والعوائل على حد سواء.
ومؤخراً ومع جائحة كورونا اعتمدت وزارة الشؤون البلدية والقروية لائحة الشروط الصحية لمساكن العمال وشملت اشتراطاتُ الموقع أخذَ موافقةِ البلدية المختصّة على إنشاء أو استئجار سكن العمال، وألا يَتسبّب في إيذاء المجاورين، وألا يكون مجاوراً لمساكن عائلات إذا كان خاصاً بالعزاب، وأن يكون مبنى سكن العمال وخاصة العزاب على طريق رئيسي محيطٍ بالحي، وبعيداً عن مدارس البنات وسكنِ الطالبات ونحوها بمسافةٍ لا تقل عن 500 متر، وأن يتحقق فيه التمتّع بالعوامل الصحية الطبيعية، مثل أشعة الشمس والهواء النقي الخالي من الأتربة والغازات والأدخنة والروائح الكريهة، وأن توضع عند مدخل المسكن لوحة تتضمّن معلوماتٍ عن الشركة أو المؤسسة التي يتبعها العاملون.
وبذلك وفي حالة وجود أي مخالفة لهذه الاشتراطات نرى أنه يحق للمتضرر التقدم بشكواه الى البلدية التي يقع في حيزها العقار.