نقاط البيع تستر واقتصاد الظل
كتب | عبدالله ال غصنه
أقرت الجهات المختصة في المملكة إلزام الانشطة التجارية التجارية بالتعامل بنقاط البيع وهو مايسهم في مكافحة التستر وضبط النقد بالسوق كما أن هذه الخطوة تعد ملاذ آمن للمستهلكين وأصحاب المحلات.
وبرغم من سريان هذا القرار مازلنا نجد العديد من الانشطة خاصة تلك التي تسيطر عليها العماله الوافدة غير ملتزمة بالقرار في مؤشر واضح لاستمرار الاستغلال والتلاعب .
في سوق السمك بالدمام على سبيل المثال يشتكي المستهلك من عدم وجود هذه النقاط لدى الكثير من المحلات حيث يطلبون الدفع بالنقد هنا يكمن السؤال أين دور وزارة التجارة المسؤلة عن هذا الاجراء .
وشخصيا وجدت ان الدفع الالكتروني غير موجود ايضا في سوق الخضار بالدمام وعندما سالت البائع عن سبب عدم تواجد الدفع بنقاط البيع قال كل السوق ليس لديهم ذلك حيث لايوجد كهرباء ولا نت ..طبعا لم يقنعني الرد لان كل بائع يحمل جواله في جيبه والكهرباء موجوده في المحلات .
والامر ببساطه هو تلاعب واضح لانه عندما يتم الدفع عبر نقاط البيع ستكون الامور واضحة وسيدعم ذلك التعرف على الحركة التجارية وهذا بدوره يدعم الإحصاءات والتقارير الاقتصادية المختلفة كما سيكون معروف لصاحب النشاط التجاري مقدار الدخل في حسابه البنكي بينما عند الدفع النقدي لايظهر ذلك وهنا يكمن التستر والتلاعب بمداخيل تلك الانشطه من قبل العمالة التي تدير معظم الانشطة التجارية .
وكما يذكر المختصين الزام المحلات التجارية بالتعامل بنقاط البيع سيسهم بشكل مباشر في مكافحة التستر ويدعم تطبيق وتحصيل ضريبة القيمة المضافة والسلع المنتقاة والزكاة بدقة كما أنه يرفع معدلات الشفافية في التعاملات المالية والدخل الشهري للمحل التجاري وبالتالي معدل دخل الفرد سواء كان مواطنا أو أجنبيا بالإضافة إلى الحد من نقل أو حمل الأموال وبالتالي رفع مستوى الأمن ومحاصرة عمليات السرقة أو التلاعب بأرقام المبيعات.
وختاما رسالة موجهة للجهات المختصة لتفعيل انشطتها الرقابيه في تنفيذ القرار الذي لم يلتزم به الكثير وتطبيق الجزاءات عليهم بكل صرامة للمساهمة في الحد من التستر واقتصاد الظل الذي يحرم النظام البنكي والاقتصاد من أموال طائلة خاصة وأن الأموال التي لا تدخل النظام البنكي تخرج من البلاد بطرق سهلة نظامية وغير نظامية .
كما اوجه رسالة لكل مواطن غيور بالابلاغ فورا عن أي مخالفة يلاحظها في هذا الشأن وأن نلعب جميعا دور المواطن الرقيب الغيور للحد من التستر والتلاعب وإبقاء الاموال داخل بلادنا بدلا من ترك الفرصة للغير لتحويل تلك الأموال خارج البلد .
