اسعار متفاوته لأسعار المواد الغذائية والأدوية و ” الجبيل اليوم ” تتساءل لماذا ؟

.
عبر عدد من المتسوقين عن قلقهم من زيادة اسعار عدد من اصناف المواد الغذائية والادوية في عدد من الاسواق المركزية والمراكز الكبرى والصيدليات منتقدين نوم وزارة التجارة في العسل خاصة تفاوت الاسعار لنفس الاصناف الامر الذي يضع علامات استفهام كبيرة.
في العاميين الماضيين استبشر المواطن بجمعية (حماية المستهلك ).ولكنني أعتقد تلك الهاله الإعلامية التي حضيت بها هذه الجمعية لم تكن في محلها حيث عبر البعض بقوله اجبني لفظها اكثر من مضمونها فكلمة انا احميك اي انا معك ولكني وغيري لم نرها ابدا ويبدو لنا انها وئدت في مهدها فبعد الهالة الاعلامية الضخمه التي اكتسحت قنواتنا مدة من الزمن عن حماية المستهلك ودورها الفعال في حماية المواطن من جشع التجار والبائعين ومجابهة اطماعهم التي لاتهدا اختفت هذه الحمايه قبل ظهورها وتتابعت همم التجار والباعة واصبحوا يتحرون الفرص لرفع اسعار اي بضاعة كانت ويقف المواطن حائرا بين الاستغناء عنها وبين شرائها وهو يعلم يقينا بانها ليست الأخيره .
تجولنا كثيرا عند أسماء شهيرة كتلك التي تحتل تجارة المواد الغذائية والاستهلاكية ومواد التجميل والحق أننا لم نتفاجأ من تفاوت الأسعار للسلعة الواحدة لأن هذه المشكلة ليست وليدة اللحظه بل معاناة قد امتدت لسنوات طوال والذي بسببها يمضي المواطن وقته في التنقل والبحث عن مركز يبيع ذات المنتج ولكن بسعر أوفر .
المواطن حسن الشهراني التقيناه وهو يجر عربة محملة بمستلزمات أسرته بعد شرائه من مركز شهير فقال ارتفاع الأسعار مع اقتراب صرف الرواتب الشهرية أصبح أمرا اعتياديا فالشهر الفائت اشتريت سلعا أدرك جيدا قيمتها واليوم وجدتها تزيد بريال أو ريالين , وتابع الشهراني حديثه قائلا يعتقدون أن زيادة نصف أو ريال أو أكثر ارتفاعا طفيفا لايؤثر على ميزانيتنا وهم يعلمون سلفا بأن نصف الريال هذا يتحول الى مئات ماان جزمنا بأن هذا الارتفاع يمتد الى أغلب السلع الأساسيه,.
الجبيل اليوم تجولت بين الصيدليات المشهورة في الدمام وظهر لنا الاختلاف الواضح في أسعار السلع خصوصا فيما يخص الأطفال من حليب ونحوه.
وعلى سبيل المثال لا الحصر يباع حليب الأطفال (نيدو) وزنه (1800ج) في الصيدلية الأولى بقيمة (81 ) ريال ويباع في صيدلية أخرى بقيمة (79) بينما يباع في صيدلية أخرى بقيمة (78).
وفي الأسواق الشهيره يباع كيس أرز من نفس المنتج وزنه (5) كيلو بقيمة (43) ريال وفي سوبر ماركت اخر بيع بقيمة (37) ريال.
وحول سؤالنا لأحد المواطنين عن جمعية حماية المستهلك ودورها في التعامل مع هذه المشكله تحدث الينا عارف السهلي قائلا :سمعت بها ولكنها لاتهمني لاني لست مجبرا وغيري من المواطنين على مراقبة المحلات المخالفه وصد جشع التجار فهذا عملهم وهو الزام المحلات البيع بأسعار معقولة تكفل بها حق المواطن والتاجر على حد سواء وتضمن لنا أيضا معاقبة المخالفين منهم والتشهير بهم وتغريمهم في حال تكرار المخالفه.
وأجاب فهد الشمري حين سألناه عن سبب احجام المواطنين في الاتصال على حماية المستهلك وتقديم شكواهم قال: دعها تفرض سيطرتها على أصحاب المحلات وتتوحد الاسعار لان هناك محال كبرى تقوم بنزع الاسعار المدونه على الرفوف المرفقه تحت البضائع فنضطر لأخذ أي شئ ونتفاجأ بفاتوره طويلة عريضه وفي الأخير يقول المحاسب (حاب تتصدق بالهلل الباقي) واختتم بقوله (خلني ساكت).
وفي اتصالنا على الرقم الخاص بالجمعيه (8001241616) على من رمز باسمه ص.ب أحد مشرفين حماية المستهلك والذي رفض ذكر اسمه قال :دور حماية المستهلك ليس كما تتوقعون فليس علينا التفتيش أو البحث أو عمل جولات تفتيشيه وانما عملنا محصور فقط هو تلقي الشكاوي بداية ثم نعمد الى ارسال مندوبين من جهتنا للاطلاع والتحقيق ودورنا فقط يبتدئ بعد بلوغ الشكوى لمقرنا عدا ذلك فليس من صلاحيات الجمعية أبدا . وأوعز ص .ب بأن الاختلافات في الاسعار مشكلة طويله وسببها قد يكون المورد الرئيسي أو حالة جشع تنتاب التجار .واختتم بقوله نحن جاهزين في حال تلقينا اي شكوى ولدينا أساليبنا للتعامل معها .
وقمت أتسائل بأن مافائدة أن تتأخر جمعية حماية المستهلك عن دورها لحين ورود شكوى وهي تعلم سلفا بأن كل شئ مخالف .فذلك يعني أن أتقدم بشكوى على كل المخالفين فلنحرر شكوى على كل بقاله وكل سوبر ماركت و كل مركز وصيدليه .
.
——————————-
.
أصبحنا نعيش المشكلة و نتقبل جشع التجار وكأن الأمر لا يعنينا، و شيئا فشيئا حتى جنينا على أنفسنا بهذا الارتفاع الشامل لكل شيء في الحياة!!
يجب تفعيل دور البلدية و حماية المستهلك جنبا إلى جنب وفي خندق واحد ضد تلاعب التجار وجشعهم.
شكرا أختي هدى على هذا التقرير المميز.