الجبيل اليوم

التلوث والمخلّفات البيئية والمشعة في الجبيل .. لاخوف ولا قلق فالوضع يطمئن

مع تطور الصناعات البتروكيماوية في وطننا الغالي وخاصة في مدينة الجبيل الصناعية ينتج عن هذه المصانع زيادة في كمية النفايات الضارة والمشعة والتي يمكن أن تشكل خطرًأ على البيئة والحياة من حولها, ولكننا في مدينة الجبيل الصناعية نحضى بكثير من الإهتمام من هذه الناحية ولعنا نبدأ بالحديث عن العمل المشترك مابين الهيئة الملكية بالجبيل وينبع مع الشركات الصناعية التي تُحدث توافق إيجابي بين المحافظة على البيئة والصناعة من خلال متابعة الأنظمة وتحديث القوانين ومدى إلتزام الشركات بها ويقدّر معدل صرف الشركات الصناعية على مسئولياتها البيئية حوالي مليار ريال لتتماشى مع قوانين وأنظمة حماية البيئة في وطننا الغالي ضمن قوانين حماية البئية العالمية.

تقوم إدارة حماية ومراقبة البيئة بالجبيل الصناعية بعمل جبار عبر تحديث الأنظمة والقوانين كل خمس سنوات مما ينعكس ذلك إيجابًا على البيئة في الجبيل ولكي تشمل كل أشكال المؤثرات التي قد تنتج عن النشاط الصناعي, حيث يوجد بالجبيل الصناعية حوالي تسعة محطات لمراقبة جودة الهواء والأرصاد الجوية وتعمل هذه المحطا ت على قياس العناصر الموجودة في الهواء مثل ثاني أكسيد الكبريت وكبريتيد الهيدروجين وأكاسيد النيتروجين والأوزون والمعلقات الهوائية مع حساب تركيز الكبريتات والرصاص ويتم كذلك قياس أول أكسيد الكربون وأول أكسيد النيتروجين والأمونيا وبعض المواد العضوية مثل البنزين والتلوين .

تنتج الجبيل الصناعية سنويًا حوالي 200 ألف طن متري من المخلّفات الصناعية مابين سائلة وصلبة يذهب منها حوالي 75 ألف طن متري لإعادة التدوير و 75 ألف طن متري يتم ردمه في مرادم متخصصة و 45 ألف طن متري يتم حرقها والكمية الأقل للنفايات الخطرة التي تمثل 5 آلاف طن متري سنويًا فقط.

المخلفات البئية الضارة التي قد تتسرب إلى الأرض وتذهب إلى المياه الجوفيه لها إهتمامها من قبل الإدارات المختصة بالجبيل الصناعية وخاصة الهيئة الملكية حيث قامت الهيئة بتنفيذ برنامج شامل لمراقبة المياه الجوفية وإكتشاف أي أثر لأي ترسب لاقدر الله في باطن الأرض مما يؤثر علينا وعلى الحياة البيئية بصورة عامة.

خلال عملي لفترة بسيطة في مشروع إنشائي لمصنع عملاق بالجبيل الصناعية 2 كانت لدينا مواصفات ومراقبة من الهيئة الملكية لقواعد السلامة وحماية البيئة عبر إنشاء قواعد خرسانية ضخمة وأحواض لاستيعاب مياه الأمطار التي تهطل على المصنع وكذلك لأي تسربيات من الخزانات أو الأنابيب بحيث نضمن عدم ولوج أي قطرة ماء إلى باطن الأرض دون الكشف عنها وإعادة تنقيتها وكشف ما بها من مواد ضارة, هذا ويتم معالجتها معالجة ثلاثية فور خوروجها من المصانع إلى البحر أو الخزانات لضمان مطابقتها للمياه الخاصة بمياه الصرف الصحي واستخدامها في أعمال البستنة والتشجير.

عند سماعنا للمخلفات المشعة في الجبيل فإنه يتبادر لأذهاننا بأننا نملك مصانع للطاقة النووية رغم إيماني التام بأننا سنراها بإذن الله في بلدنا بشكل سلمي لإنتاج الطاقة الكهربائية ولكنني هنا أتحدث عن المواد المشعة المستخدمة في صناعة البتروكيماويات والمستخدمة في الصناعات الأساسية , فعلى سبيل المثال توجد المواد المشعة في أقطاب التنجستن المطلية بالثوريوم مع الغازات الخامة الخاصة باللحام وكذلك المرشحات الكربونية للمياه وخبث الحديد من مصانع سابك وكميات الخردة من ورش تصنيع الحديد التي يتم إعداة تدوريها وغيرها الكثير!!

لاخوف ولاقلق فكل الدراسات والبحوث التي أجريت عليها بينت تواجدها حولنا ضمن نتائج وقيم مسموح بها عالميًا من لجنة الأمم المتحدة لتأثيرات الإشعاع الذري, وتقوم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ممثلة بقسم الحماية من الإشعاع بدور هام عبر التفتيش والمراقبة لجميع القطاعات الصناعية والتجارية في الممكلة وقامت بالتعاون مع الهيئة الملكية بالجبيل لمراقبة المواد المشعة ولكن يبقى السؤال الذي يتبادر لنا هل كل المخلّفات الصناعية مراقبة وهل كل المخلّفات البشرية يتم التعامل معها على أساس متساوي من الدقة والإحتراف في كل مُدننا !! ماذا عن الجبيل البلد!!

تعاني مدن الممكلة بشكل عام من تدني مستوى المرادم البلدية من ناحية الإنشاء والتشغيل أو حتى الإغلاق السليم, والمردم الصحي الوحيد لدفن النفايات تتميز بها مدينة الجبيل الصناعية أما مرادم بقية المناطق فإنها بدائية أو تم تحديثها فقط من الناحية التشغيلية والصيانة.

في مقال جميل للكاتب والزميل فضل البوعينين بعنوان (مافيا النفيات الصناعية السامة) في عام 2013 تحدث عن تمدد دور المافيا الخاصة بالنفايات السامة كتشبية مجازي لما يقمون به من أعمال غير شرعية في وطننا وذلك مع التطور السريع للصناعات البتروكيماوية التي أصدمت بثقافة المجتمع الغير واعي بها مع ضعف الأجهزة الرقابية في التعامل مع النفايات السامة بسبب ضعف الثقافة والإمكانيات فوجدت العمالة الأجنبية طريقها داخل السوق السعودي عبر مزوالة أعمال الطمر والتخلص من النفايات الخطرة في الصحاري والأراضي المجهولة بأسعار خاصة.

تحدث الزميل فضل عن مدينة الجبيل الملاصقة للجبيل الصناعية التي تشتكي من ضعف الرقابة على المخلفات الخطرة وتساهل الإجهزة الإشرافية في إعطاء التصاريح لمزوالة النشاط لمجمعات تستغل الوضع للتعامل مع النفايات الخطرة.

كل هذا وأكثر نجده مختلفاً عن الجبيل الصناعية ونأمل أن تستنسخ أعمال وإنجازات الهيئة الملكية لتعم كل مدن المملكة ولكن الدور لايقتصر على الجهات الحكومية أو الشركات ولو أنها هي المحاسبة وهي الأصل ولكن يشملنا هذا الدور جميعًا بالتبليغ عن الجهات المشبوهة التي تقوم بطمر النفايات في الأماكن العامة أو تقوم بجمعها بطرق غير قانوينة وكذلك توعية الأبناء بأهمية حمياة البيئة وترسيخ هذه المبادئ لهم .

دام وطننا بخير ودامت مدينتنا الجبيل بألف خير.

ناصر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى