الهيئة السعودية للمياه تطرح فرصًا استثمارية جديدة ومتنوعة أمام قطاع الأعمال في المنطقة الشرقية

جيل اليوم – الدمام

بحث رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية فهد الفراج، ووكيل رئيس الهيئة السعودية للمياه للشراكات الإستراتيجية والمحتوى المحلي بالإنابة المهندس عبدالمحسن اليوسف، أوجه التعاون المشترك بين الغرفة والهيئة، بما يخدم قطاع الأعمال، ومنظومة المياه بالمنطقة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظَّمته غرفة الشرقية، تحت مظلة برنامج “تسهيل”، بهدف تعزيز الحركة الاستثمارية في المنطقة وفتح قنوات تواصل مباشرة بين الشركات الكبرى والقطاع الخاص المحلي من الموردين والمصنّعين ومقدمي الخدمات.

وقدّمت الهيئة السعودية للمياه حزمة من الفرص الاستثمارية المتنوعة أمام رجال الأعمال في المنطقة الشرقية، مع تركيز خاص على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، واستعراض مشروعاتها المستقبلية وخططها في مجال التوطين وتسجيل الموردين، ورحلة المستثمر، والتعريف ببرامجها لتحفيز المحتوى المحلي، والفرص الاستثمارية لشركاء منظومة المياه بالمملكة، إلى جانب المعرض المصاحب الذي احتوى على شركاء منظومة المياه الحكومية، والجهات التمويلية.

وأكد الفراج حرص الغرفة على تفعيل الشراكات الإستراتيجية مع الكيانات الوطنية الكبرى، مشيدًا بما تتبناه الهيئة من إستراتيجية طموحة تهدف إلى تعزيز المحتوى المحلي وتمكين القطاع الخاص من المساهمة في مشاريع كبرى، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التمكين في الاقتصاد الوطني، منوهًا بدور برنامج “تسهيل” وفاعليته في تنشيط الحركة الاقتصادية بالمنطقة، عبر توسيع دائرة الفرص الاستثمارية في مجالات المشتريات والتصنيع والخدمات، بما يتوافق مع توجهات رؤية السعودية 2030م الرامية إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وتوطين الصناعات الداعمة.

وأوضح المهندس اليوسف، أن اللقاء يأتي امتدادًا لجهود “الهيئة” في تمكين المحتوى المحلي وبناء شراكات إستراتيجية مع القطاع الخاص، دعمًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030م وتعزيزًا لمشاركة الموردين المحليين في تنفيذ مشروعاتها الحيوية، مؤكدًا أن قطاع المياه في المملكة يزخر بفرص واعدة تدعم إستراتيجيات الأمن المائي والتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن تحفيز الاستثمارات المحلية وتوسيع شراكات الهيئة مع القطاع الخاص يعززان مرونة سلاسل الإمداد الوطنية وكفاءتها.

وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية، ورئيس لجنة الصناعة والطاقة، إبراهيم آل الشيخ، أن برنامج “تسهيل” حقق منذ إطلاقه نجاحًا ملموسًا في تمكين المنتج الوطني، من خلال إتاحة الفرصة أمام المصنعين والموردين المحليين للتواصل المباشر مع عدد من الشركات والهيئات الإستراتيجية الكبرى في المملكة، وعرض منتجاتهم والتعريف بخدماتهم وتسويقها، مشيرًا إلى ما تشهده جهود تنمية المحتوى المحلي من تقدم، حيث ارتفعت نسبته في المشتريات الحكومية إلى نحو (51.2%) في عام 2025م، مقارنة بـ (33.7%) في عام 2020م، وهو ما يعكس تنامي إسهامه في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز سلاسل القيمة المحلية.