أخبار الشرقية

بصوت واحد .. للربيعة نقول .. “أحسنت”

لطالما ظل التجار يضغطون على المستهلك ويستنزفون قدراته الشرائية رغم دعم الدولة لنشاطهم التجاري المستمر بهدف إيجاد سوق مناسب ومرن يناسب دخول المستهلكين ولا يفرغ جيوبهم بأسعار خيالية وغير معقولة، ولكن شهية التجار المفتوحة للكسب على حساب المواطن وثوابت الحكومة في وجود سوق واقعية لم تع ذلك، فكان الرد الحاسم أخيرا من وزارة التجارة ووزيرها الدكتور توفيق الربيعة.

أنظمة وزارة التجارة وضوابطها وآليات عملها وثوابتها موجودة من قبل، ولكنها في الواقع كانت معطلة ومهملة وبحاجة الى وزير مثل الربيعة لتنشيطها وردع السوق الذي أصبح غولا ومتوحشا الى الحد الذي يفتقد معه لأبسط القواعد الأخلاقية في البيع والشراء بحسب الأصول الشرعية والاجتمااعية والنظامية، ولأدلل على ذلك يكفي أن نلقي نظرة على مبررات وزارة التجارة لإغلاق عدد من المحلات بسبب المخالفات التجارية، والعروض الوهمية.

الوزارة وجدت أن أغلب الأصناف المعروضة في المحلات المستهدفة تم المبالغة في نسب تخفيضها  أمام المستهلك،كما تم إخفاء معلومات أغلب السلع في رخصة التخفيض، ووجود أكثر من بطاقة سعر على بعض  السلع  وبأسعارمختلفة، ووجود بطاقات تخفيض غير صحيحة، ويظهرالسعر على سلع في العروض الترويجية للتخفيضات بعدالتخفيض أعلى من السعر قبل التخفيض، إضافة الىعرض سلع بدون وجود بطاقات سعر.

ولنا أن نسأل بمنتهى البراءة والشفافية.. ماذا نسمي هذا؟ هل هو تحايل أم نصب أم تلاعب أم سرقة أم كذب أم خداع أم غش أم جشع أم طمع وأم ..وأم وأم؟ السوق تنافسي واستهلاكي الى حد كبير ويسمح بهامش ربح مناسب ومنطقي، ولا يتطلب مثل تلك المبالغة في إفراغ جيوب المستهلكين، فلماذا تعمد تلك الشركات والمؤسسات الى هذه الأساليب التي تفقدها الثقة فيما تعرضه وتقدمه، وإن ذهبت الثقة فلا شيء يبقى، لأن التاجر بحاجة الى ثقة العملاء ليترددوا على منافذ بيعه وحين يفقدها يخسر بأكثر مما كسبه بتلك الأساليب.

من لا يشكر الناس لا يشكر الله، ولكننا نشكر الوزير الربيعة على قيامه بواجبه التنفيذي والإداري والأخلاقي والوطني على الوجه الأكمل، وربما يكون صحيحا أن ذلك واجبه ولكن حين يحسن أداء واجبه فمن حقه علينا أن نقول له “أحسنت” فغيره لم يفعل، وحتى جمعية حماية المستهلك التي يفترض أن تعينه تعمل بمبدأ “لا أرى.. لا أسمع.. لا اتكلم”.

 

 

فيصل الزهراني .. 

إعلامي بجريدة اليوم بالدمام

@fsz12345

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى