حماية البيئة مسؤولية من ؟

التقسيم الخدمي في محافظة الجبيل خلق وضعا غير سوي فيما يتعلق بجودة الخدمات المقدمة؛ ونوعيتها؛ والرقابة؛ وحماية البيئة بشكل خاص. فمدينة الجبيل الصناعية تخضع لإشراف الهيئة الملكية للجبيل وينبع؛ وهي المسؤولة عن حماية البيئة فيها؛ من خلال إدارة متخصصة تمتلك أدوات الرقابة الكفوءة وعلى رأسها الكفاءات البشرية؛ والمختبرات المتخصصة؛ وهي وللأمانة؛ إدارة صارمة في رقابتها وقراراتها الجزائية ما جعل أمر مخالفة أنظمة حماية البيئة في الجبيل الصناعية أمر محفوفا بالمخاطر؛ ويترتب عليه غرامات مالية ضخمة؛ وعقوبات صارمة تصل حد شطب ترخيص الجهة المتسببة بالضرر.

أما مدينة الجبيل؛ فتخضع لرقابة بلدية محافظة الجبيل؛ وهي رقابة صورية لا علاقة لها بالبيئة وصحة الإنسان لأسباب مختلفة؛ منها: عدم وجود المختص في حماية البيئة والرقابة الصحية؛ إضافة إلى محدودية عدد الموظفين فيها؛ وعدم قدرتهم على متابعة الخروقات البيئية التي تحدث على نطاق واسع في الجبيل؛ وعدم وجود المختبرات.

التلوث الكيميائي؛ من الملوثات الخطرة التي باتت تجد طريقها بسهولة إلى مدينة الجبيل؛ مستفيدة من عدم معرفة البلدية وإطلاعها وإلمامها بمخاطرها؛ ونوعيتها؛ فلم يكن مستغربا إنشاء مجمع لمناولة المواد الكيماوية بالقرب من فرع بلدية الجبيل؛ وسط حظائر الأغنام؛ وبالقرب من المسلخ الرسمي الذي تتم فيه عمليات ذبح المواشي وتقطيعها؛ ما يعني وجود مخالفات بيئية من الدرجة الأولى؛ ومع كل ذلك؛ تغفو البلدية؛ وفرعها عن تلك المخالفات برغم ما تحدثه المخلفات الكيميائية من روائح نفاثة تزكم الأنوف؛ وتدل العامة على مكانها.

هذا الحادثة تقودنا إلى طرح نوعية الرقابة والحماية اللتين توفرهما البلدية لأكثر من 300 ألف نسمه يمثلون سكان المدينة؛ وترفع أكثر من علامة إستفهام حول جدوى تقسيم الجبيل إلى مدينتين والمخاطر الكبرى التي قد يتسبب بها التقسيم الخدمي والرقابي؛ ما يجعلنا أكثر حرصا على الدمج بين المدينتين وبما يحقق الفائدة والمنفعة للجميع.

العبث في أرواح المواطنين؛ والمقيمين؛ بحجة التقسيم الرقابي والإشرافي أمر لا يمكن القبول به؛ أو الصمت عليه؛ ويجب على الجهات العليا أن تتدخل لوقف هذا التقسيم الذي أضر بالمجتمع والتنمية والأمن والرقابة بشكل عام. مدينة الجبيل الموحدة هو ما نبحث عنه؛ وهو حق من حقوق سكان الجبيل الذين ظلموا لأكثر من ثلاثين سنة بسبب هذا التقسيم الخدمي الظالم.