مُنحَدَر الخدمات البلدية في الجبيل

الإستثمار الأمثل للمخصصات الحكومية يساعد على تحقيق أهداف التنمية؛ والمضي بها إلى نطاقات رحبة من البناء والتطوير؛ في الوقت الذي يتسبب فيه الهدر؛ وضعف الرقابة؛ وتدني كفاءة المشروعات بأنواعها إلى ضعف مخرجات التنمية.

بلدية محافظة الجبيل من الإدارات الحكومية المتميزة في الهدر المالي؛ وتدني كفاءة مشروعاتها؛ وضعف رقابتها المالية والتنفيذية؛ وهو ما يتسبب في فقدان المحافظة لفرص التطوير والبناء وإستكمال البنى التحتية؛ وتحقيق رضى المواطنين وأهداف التنمية الحكومية التي من أجلها رُصدت الميزانيات الضخمة.

يتفاجأ كل من يتجول في أحياء الجبيل بفوضى المشروعات العارمة التي تضرب المدينة من جميع جوانبها؛ مشروعات دائمة لا تصل إلى نهايتها؛ وإن طال المدى؛ ولا يتمخض عنها إلا إغلاق الشوارع وعرقلة الحركة وإيذاء المواطنين؛ وكأن هدف البلدية الأول تشويه المدينة لا إستكمال مشروعاتها، والعمل على تحسين بيئتها وتطوير مرافقها البلدية.

أبدأ بحي الجوهرة الذي لا تعترف البلدية بوجوده؛ و لو فعلت لأستكملت خدماته المعلقة في مدة زمنية قصيرة!. شوارع غير معبدة، وأرصفة متهالكة؛ وقذارة متناثرة في كل مكان؛ وحفر ومستنقعات تؤذي المركبات وتصيب السكان بالأمراض المزمنة. حي تُحيط به الفوضى من كل جانب؛ ويحفه الإهمال؛ وكأنه غير موجود على خارطة البلدية. أما حي طيبة؛ فليس بأحسن حال من “الجوهرة”؛ شوارع رملية وأخرى نصف معبدة؛ ومشروعات متأخرة؛ وأخرى متعثرة؛ وكذلك حي عبداللطيف جميل؛ وصناعية العريفي؛ وغالبية الأحياء الأخرى.

بعض شوارع الجبيل يمكن ضمها لقائمة العجائب السبع؛ بسبب تكرار مشروعات الحفر والرصف والسفلتة فيها؛ فلا يكاد الشارع ينتهي من مشروع سفلتة؛ حتى توقع البلدية له مشروعا آخر. إضافة إلى ذلك فشوارع المدن في العالم أجمع تأتي منبسطة؛ إلا شوارع الجبيل التي تتصف بالتعرج وكأن أمواج البحر المتلاحقة مُدت عليها!.

للأسف الشديد تفرغت البلدية لملاحقة المخالفين من أجل تحصيل الغرامات، وإيقاع العقوبات؛ وتناست عملها الأول وهو تحقيق التنمية وتطوير المدينة وتحسين وأستكمال خدماتها في فترة زمنية قصيرة. فأضرت بالوطن والمواطن؛ وتسببت في هدر الأموال الحكومية؛ وتعثر المشروعات؛ حتى أصبحت من معوقات التنمية لا محفزاتها.