عند معاملاتك مع الغير .. وثـّـق حقــك

تعج أروقة المحاكم بالعديد من القضايا التي ينتهي الحال بأصحابها إلى رفض دعواهم لعدم قدرتهم على اثبات حقوقهم، فترى أن شخصاً قد أقرض شخصاً آخر مبلغاً من المال ولم يوثق هذا الحق بأي وسيلة اثبات، وترى آخر دخل في شراكة مع شخص آخر دون أن يثبت أو يوثق هذه الشراكة.

لذلك فتوثيق الحقوق من أهم المسائل التي يجب أخذها في الحسبان عند الدخول في معاملة مع الغير، وإن كان هناك أكثر من وسيلة لتوثيق الحقوق إلا أن الوسيلة الأهم في التوثيق والاثبات هي الكتابة، والتي لا تحتاج إلى دليل آخر يقويها طالما أن الطرفين قد وقعا على مستند التوثيق.

والكتابة تحتاج إلى دقة واحترافية في تفصيل شروط التعاقد أو التعامل فيجب أن تكون الكتابة واضحة ومحددة لجميع الشروط التي يمكن أن تكون محل للخلاف في المستقبل بين الطرفين ، فلو أخذنا على سبيل المثال عقد الإيجار كنموذج ، فيجب أن يحتوي العقد على بيانات الطرفين كاملة من أسماء وأرقام هويات ويحتوي أيضاً على أوصاف العين المؤجرة ومدة العقد ومقدار الأجرة وطريقة دفعها والنتيجة المترتبة على عدم دفع الأجرة ، فكل هذه البنود وغيرها تجعل الحق واضحاً وموثقاً وقابلاً للإثبات وتجعل المدعي يحصل على حقه بشكل أسرع لدى المحاكم. .

___________

هذه المقالة برعاية شركة حسين آل جعران وحسن القحطاني للمحاماة والإستشارات القانونية

الجبيل