نظام ” الأحوال الشخصية ” نقلة نوعية في استقرار الأسرة وتمكين المرأة وتعزيز الحقوق

بقلم المحامي | عبدالله الناشري 

أقر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين و ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله، موافقتهما على نظام الأحوال الشخصية وصرح سمو سيدي ولي العهد في ذلك ان نظام الأحوال الشخصية هو ثاني مشروعات منظومة التشريعات المتخصصة الأربعة التي جرى الإعلان عنها بتاريخ 08/02/2021م وبقى منها مشروع نظام المعاملات المدنية ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، كما بين سموه الكريم أن مشروع نظام الأحوال الشخصية إستمد من أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، و من جانبنا نود أن نبين أن نظام الأحوال الشخصية يعكس ويبين التزام القيادة الحكيمة بنهج التطوير والإصلاح آخذاً بأحدث التوجيهات النظامية والممارسة القضائية الدولية الحديثة متماشياً مع دول الخليج والدول العربية وحيث ان نظام الأحوال الشخصية يشكل نقلة نوعية كبرى في استقرار الاسرة وتمكين المرأة وتعزيز الحقوق وجاء هذا النظام ليشمل العلاقة الاسرية واحكام الخطبة والزواج والمهر وحقوق الزوجين والنفقات والفرقة بين الزوجين والنسب وحضانة الأولاد وأيضا الوصية والارث وكذلك ما يتعلق بالولاية والوصاية وجاء في ابرز تحديثات النظام:

تحديد السن الأدنى للزواج بعمر (18 عام) والتأكيد على حق المرأة في نفقة زوجها عليها بغض النظر عن حالتها المادية وإعمال الطرق الحديثة فيما يتعلق بإثبات النسب والإلزام بتوثيق الوقائع المتعلقة بالأحوال الشخصية ومنها الطلاق والرجعة وحفظ حقوق الأولاد كالحضانة ومنع المساومة بشئ منها بين الزوجين عند الفراق ومراعاة مصلحة الحفاظ على كيان الاسرة في احتساب عدد الطلقات وإثبات حق المرأة في فسخ عقد الزواج بإرادة منفردة في عدد من الأحوال وإلزام الزوج بتعويض الزوجة تعويضاً عادلاً عند عدم توثيقه وقائع الأحوال الشخصية في حالات محددة في النظام وتمكين المرأة من توثيق الطلاق والمراجعة حتى مع عدم موافقة الزوج ومراعاة مصلحة المحضون في المقام الأول اثناء تقرير احكام الحضانة.

وعليه أوضح سمو سيدي ولي العهد ان النظام جاء شاملاً في معالجة جميع المشكلات التي كانت تعاني منها الاسرة والمرأة ومنظما لمسائل الأحوال الشخصية تنظيماً دقيقاً بكافة التفاصيل وانه سيدخل حيز النفاذ بعد (90) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.