«الهيئة الملكية» توقّع عقداً بـ 44 مليوناً لإنشاء مبانٍ حكومية في الجبيل الصناعية

أبرمت الهيئة الملكية للجبيل وينبع عقداً لإنشاء وتجهيز عدد من المباني الحكومية في مدينة الجبيل الصناعية، بقيمة إجمالية قاربت 44 مليون ريال. ووقع العقد الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع في الرياض مع إحدى الشركات، التي ستتولى توريد وإنشاء ثلاثة مباني حكومية في مدينة الجبيل الصناعية هي، مكاتب وزارة الداخلية، الهيئة العليا للأمن الصناعي، ومبنى الحماية الفنية للمرافق الأمنية، إضافة إلى تجديد مبنى المختبر البيئي.
وتتضمن الأعمال إعداد المواقع، والحفر والردم، وتعبيد الطرق، وتشييد مواقف السيارات والممرات الجانبية للمشاة، وتوفير المنافع في المواقع، والتجهيزات الأساسية وأعمال البستنة والتشجير والتأثيث، وتوفير خدمات الكهرباء والمياه والاتصالات السلكية واللاسلكية، وأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، ونظام إدارة المبنى، والكشف عن الحريق والحماية منه، بمدة تنفيذ تبلغ 24 شهرا.
وكانت الهيئة الملكية للجبيل وينبع، قد أعلنت في وقت سابق عن نيتها إنشاء مجمع متكامل، يضم الإدارات الحكومية كافة في مدينة الجبيل الصناعية، بهدف التسهيل على مراجعي هذه الإدارات، وتقديم خدمة متطورة تناسب التطور الحاصل في أجهزة الدولة وأساليب العمل المتطورة. ودشّنت الهيئة الملكية مؤخراً مبنى الإدارة العامة للجوازات، ومبنى قوة أمن المنشآت في الجبيل الصناعية، بما يجسّد تكاملها مع مختلف القطاعات الحكومية، ويخدم الوطن والمواطن، ويتواكب مع جهود الدولة وخططها التنموية. ويأتي ذلك في إطار سعي الهيئة الملكية للجبيل وينبع إلى جذب مزيدٍ من الاستثمارات وتوطينها في المدن الصناعية التابعة لها، والاستمرار في العمليات الإنشائية لإيجاد بنى تحتية متكاملة، توفر كافة الخدمات التي يحتاجها قاطنو تلك المدن.