أمانة الشرقية تعقد ورشة عمل لتمكين كفاءاتها في التخصيص ونماذج الشراكة مع القطاع الخاص

الدمام – عالي الكناني

برعاية معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، نظّمت أمانة المنطقة الشرقية، ممثلة بوكالة شؤون الخصخصة، الاثنين 9 فبراير 2026م، ورشة عمل بعنوان «تمكين كفاءات الأمانة في التخصيص ونماذج الشراكة مع القطاع الخاص»، وذلك بالتزامن مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتخصيص، وذلك على مسرح الأمانة الرئيسي، وبحضور الوكلاء، ومديري العموم، ورؤساء البلديات، ومنسوبي الأمانة.

وأكد معالي أمين المنطقة الشرقية خلال كلمته الافتتاحية أن المملكة تشهد مرحلة محورية في مسار التخصيص، تنتقل فيها من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ، بالتزامن مع بدء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتخصيص، مشيرًا إلى أن تعزيز الوعي والمعرفة بمفهوم التخصيص يُعد خطوة أساسية لإنجاح هذا التحول.

وأوضح معاليه أن تنظيم هذه الورشة يأتي ضمن جهود الأمانة المستمرة لتعزيز كفاءة العمل المؤسسي، وبناء القدرات الوطنية، وترسيخ الممارسات الاحترافية في إدارة وتطوير الأصول والخدمات البلدية، مؤكدًا استمرار الأمانة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وفي مقدمتها رفع كفاءة الإنفاق، وتحقيق الاستدامة المالية، وتحسين جودة الخدمات.

وهدفت الورشة إلى التعريف بمفهوم التخصيص ونماذجه، ونظام التخصيص السعودي، وعقود الامتياز، إلى جانب إبراز أهمية تطبيق نماذج التخصيص على الأصول والخدمات البلدية، بما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية، وتحسين جودة الخدمات، وتحقيق الاستدامة المالية، وتخفيف الأعباء الإدارية والمالية.

وتعمل أمانة المنطقة الشرقية على تفعيل خطط تخصيص الأصول والخدمات البلدية وفق استراتيجية وزارة البلديات والإسكان، والتي تشمل تخصيص 21 خدمة بلدية في مجالات الرقابة، والإدارة، والتطوير، والتشغيل، والصيانة، وفق أولويات محددة على مستوى الأمانات.

من جانبه، أكد وكيل شؤون الخصخصة المهندس محمود بن سالم البراهيم، أن وكالة شؤون الخصخصة تمكنت خلال عام 2025م من تحقيق المستهدف في تخصيص الخدمات البلدية، مع تحقيق أثر مالي مباشر تجاوز المستهدف، مشيرًا إلى العمل على إعداد حزمة من عقود التخصيص لعام 2026م، يُتوقع أن تحقق أثرًا ماليًا يفوق ما تم إنجازه خلال العام الماضي.

وأضاف أن الأمانة تتطلع إلى تحقيق الريادة في عدد من مجالات التخصيص، من بينها تخصيص الحدائق العامة، وقياس الأرصدة الكربونية، وتخصيص المختبرات البلدية، وذلك من خلال تعزيز التكامل مع الوكالات والإدارات ذات العلاقة، وبناء المعرفة المؤسسية المشتركة، مؤكدًا أن نشر الوعي بمفهوم التخصيص يُعد الخطوة الأولى لقيادة التحولات النوعية في القطاع البلدي.