غلاء أسعار أجهزة ذوي الاعاقة الحركية وقلة توفرها من المسئول ؟

الملاحظ ان كثير من الاجهزة الخاصة بذوي الاعاقة الحركية باهضة التكاليف بالنسبة للمعاق خاصة جهاز الكرسي الكهربائي  بالاضافة الى ندرة التنوع في الخيارات الموجودة في الاسواق،  خاصة عند التوسع في الرقعة الجغرافية عن مدينة الرياض. ويقول الأخ سعد الغامدى .انا من ذوي الاحتياجات الخاصة ( الإعاقة الحركية )  تقدمت بطلب كرسي كهربائي من وزارة الشؤون الاجتماعية وقامة مشكورة بتوفير الكرسي… ولكن للأسف لم يكن التصميم المناسب. وبالرغم من وضوح الفائدة من هذا الاجراء الا أنني لم استطع إستخدام الكرسي واضطررت الى شراء كرسي من السوق حتى اتمكن من إيجاد التصميم المناسب .

أما عن رحلة البحث عن كرسي مناسب فبدأت على بعد مائة وعشرين كيلو عن مدينتي الجبيل لعدم وجود اي محلات توفر كراسي كهربائيه في كامل الجبيل. وعند التوجه الى مركز المنطقة الشرقية في الدمام لم اجد الكرسي المناسب ولم اجد الا عدد محدود من المحلات المتخصصة في توفير مثل هذه الاجهزة. ثم امتدت دائرة البحث لتشمل الخبر كذلك الا انه لا يوجد الا محل واحد معروف فقط ولا يتوفر فيه خيارات المقاس والتصميم المناسب. وبعد السؤال والبحث تم تحويلنا الى الرياض من قبل أحد الوكلاء المعروفين لتمتد الرحلة الى الرياض هذه المرة.

في الرياض كانت رحلة البحث أسهل حيث ان الخيارات كانت اوسع الا أن الاسعار ما تزال كبيرة لهذه الاجهزة، ولم احصل على كرسي بالتصميم المناسب والحجم المناسب الا بعد ان تم تركيبة من قبل الوكيل نفسة وفي مستودعاته خارج مناطق العرض .

رحلة البحث هذه بالرغم من استمرارها لأقل من اسبوعين الا أن فيها الكثير من الدروس والتساؤلات التي يمكن بحثها  لتيسير وتوفير الحصول على أجهزة ذوي الاعاقة الحركية بشكل سلاسة وبأسعار معقولة ايضا.

واضاف  سعد الغامدي سمعنا  عن الاعفاء الضريبي من  هذه الاجهزة ولكن هل  تم الإعفاء بالفعل ام لا  ؟ . وإذا كان الاعفاء الضريبي على مثل هذه الاجهزة لا يؤدي الى وصولها للمحتاج بالسعر المناسب فهل المشكلة في استغلال بعض التجار للحاجة الماسة لمثل هذه الاجهزة ورفع اسعارها ؟ أم ان السلعة بالفعل باهضة التكاليف وتحتاج الى دعم حكومي؟ وفي الحالتين فإن الرقابة على اسعار هذه المنتجات تحتاج الى مراجعة وتفعيل .

يجب دعم توفير مثل هذه الاجهزة وتنمية إنتشار اسواقها في جميع مناطق المملكة وعدم الاكتفاء بسوق واحدة في العاصمة، ويمكن ان يتم ذلك بتشجيع الجمعيات الخيرية لفتح فروع في كل المناطق وليست مناطق التجمع السكاني الكبير فقط (الرياض، جدة الدمام) ومن ثم الزامهم بتوفير الاجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة في فروعها وبأسعار رمزية ومدعومة من الدولة او حتى مجانية لإستكمال دور وزارة الشؤوة الاجتماعية. كما يجب دعم التجار لفتح فروع في اماكن مختلفة من بلادنا الغالية وعدم التركيز على المدن ذات المردود المادي الاكبر فقط، لأن هذه الخدمات تحمل طابع إنساني لخدمة المعاقين بالدرجة الاولى ثم يأتي الربح المادي، وهو وبقليل من الدعم والرقابة مضمون بإذن الله .

* من ذوي الاحتياجات الخاصة بالجبيل