تعديلات نظام المحاماة
بقلم المحامي | عبدالله بدر بركات الناشري
في إطار تعزيز دور المحامين وتطوير المنظومة العدلية في المملكة العربية السعودية أقر مجلس الوزراء بموافقته على التعديلات الخاصة بنظام المحاماة ، لينقل هذا التعديل نظام المحاماة الى نقلة نوعية متماشية مع أنظمة وقوانين دول الخليج العربي والدول العربية الأخرى ، التي تخدم هذه المهنة وتخدم المملكة حيث جاء في أبرز التعديلات على نظام المحاماة التي أعلن عنها الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وزير العدل بعد شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله – عن موافقتهما بشان هذا التعديل –: :
قيام جميع المحامين الحاصلين على ترخيص لمزوالة مهنة المحاماة ومدرجة أسماؤهم في جدول المحامين الممارسين بتصحيح أوضاعهم مع مكاتب المحاماة الأجنبية التي إرتبطوا معها بإتفاقيات تعاون أو مافي حكم ذلك ، بما يتفق مع أحكام التعديلات بالإضافة إلى تصحيح أوضاعهم فيما يتصل بالحصول على العضوية الأساسية للهيئة السعودية للمحامين في مدة لاتتجاوز ستة اشهر من تاريخ نفاذ أحكام التعديلات ، كما يأتي في أبرز التعديلات على نظام المحاماة هو تعديل المادة الثالثة من ذات النظام والتي تفاعل معها عدد كبير من المحامين المتدربين ويأتي تعديل هذه المادة بالفقرة ( ب ) والفقرة (ج ) والتي نصت بالسابق على أن تتوافر بالمتدرب خبرة في طبيعة العمل لمدة لاتقل عن ثلاث سنوات بالاضافة الى حصوله على 100 ساعة تدريبية معتمدة من قبل مركز ناجز العدلي وجاء التعديل على هذه الفقرات بخفض مدة الخبرة الى سنتين بالإضافة إلى إجتياز الإختبار المهني المعد من قبل الهيئة السعودية للمحامين ، كما وضع النظام قيود على مزوالة المحامي الأجنبي لمهنة المحاماة داخل المملكة العربية تمثلت في عدة مواد ومنها إشتراط الخبرة الدولية لوجوب القيد ، وحيث أن هذه التعديلات جاءت بإنتقالة نوعية تماشت خصيصا بخفض مدة التدريب مع دول مجلس التعاون الخليجي ، عطفا على ذلك فإن المملكة في خلقها ومنحها للمحامين الأجانب فرصة العمل داخل المملكة العربية السعودية مع الإشتراطات الخاصة لممارسة العمل لهو إنتقالة نوعية بين دول الشرق الأوسط تسهم في تطوير ورفع كفاءة العمل والأداء للمحامين بشكل عام ، وقد نشرت جريدة أم القرى القرار رقم 386 وتاريخ 14 / 7 / 1443 بتاريخ 1 / 8 / 1443، وتم العمل به من تاريخ نشره .
