قانون ومحاماة

تحذير .. من تحرير الشيكات بدون رصيد .. ” حررتــه فقيـــدني .. “


من فترة ليست بالبعيدة أطلقت وزارة التجارة حملة إعلامية للتحذير من مغبة تحرير الشيكات بدون الضوابط النظامية ، لما في ذلك من خطورة قد تقع على محرر الشيك والمستفيد في حالة عدم مراعاة الشروط والضوابط التي وضعتها الأنظمة في هذا الخصوص ، إذ أن الشيك في الأساس مثله مثل النقود فلا يجوز اتخاذه كوسيلة لضمان دين أو حق ما ، وإلا أصبح محرره عرضة للمسائلة النظامية وتوقيع عقوبة جزائية عليه في الحق العام  فمن المفترض على محرر الشيك أن يراعي وقت تحريره وجود رصيد كاف يغطي قيمة الشيك لدى البنك المسحوب عليه ، ويقع الإلتزام أيضاً على المستفيد أو الشخص المحرر له الشيك بألا يقبل شيك كضمان أو يقبل شيك وهو يعلم أن هذا الشيك ليس له رصيد كاف يغطي قيمته .

وهناك بدائل نظامية للشيك ولها نفس القوة التنفيذية ولكن تسمح بأن يتم تحريرها كضمان للدين ويمكن إضافة تاريخ استحقاق مستقبلي فيها مختلف عن تاريخ التحرير، ومثال لذلك السندات لأمر والكمبيالات فيستطيع الدائن من خلالهما أن يحفظ حقه لدى المدين ويشترط عليه أن يستحق الدين في تاريخ محدد، ويستطيع الدائن في حالة إخلال المدين بسداد قيمة السند أن يتوجه مباشرة إلى محكمة التنفيذ لتحصيل قيمة هذا السند جبراً من المدين .

_________


هذه الصفحة برعاية شركة حسين عبد الله آل جعران وحسن القحطاني للمحاماة والاستشارات القانونية .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى